أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئية والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو أنَّ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري يتلاءم كليا مع القانون الدولي.

وأضاف المتحدث أنَّ التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب في ما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية تؤكد أنَّ بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح سكان الجنوب برمته.

وأبرز أنَّ آلية التصريح الواضحة التي ينص عليها البروتوكول تمثل أداة إضافية وضمانة أخرى لتلاؤم اتفاق الصيد البحري مع القانون الدولي.

وذكر بأنَّ اتفاق الصيد البحري ينص على ضرورة إعداد المغرب لتقرير بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتوزيع الجغرافي لجميع مشاريع الدعم القطاعية، وهو ما يسمح للمفوضية بالتأكد من كون مجموع جهات وسكان المملكة يستفيدون من البرتوكول الجديد.

وأضاف بريفيو أنَّ المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تنفيذ مشاريع في إطار هذا الاتفاق من أجل المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي، مبرزًا أنَّ الجانبين وافقا على البرمجة متعددة السنوات والمشاريع، وكذا على معايير التقييم الخاصة بها، وكذا نماذج التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع خلال اجتماع اللجنة المشتركة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتتضمن الإجراءات الخاصة برسم الدعم القطاعي أشغالا تهم البنية التحتية، ولاسيما تهيئة نقط رسو السفن وأسواق السمك في جميع جهات المملكة، مبرزًا أن دراسة أولى مفصلة لآثار هذه المشاريع ستتم خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التي من المقرر أن تنعقد في أيلول المقبل.