دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني دفاعا عن كرامة وحقوق ومكتسبات المستخدمين، مطالبة العمال برفع درجة اليقظة والأهبة والتعبئة الشاملة للتصدي لـ"الهجمة الشرسة التي تستهدف حقوقهم وتهدد استقرارهم المهني والاجتماعي".واستغربت الجامعة قرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى، والإدارة العامة وكل المعنيين، وقف مسلسل الحوار بدون سابق إنذار أو مبرر معقول، بعد عقد سلسلة من اللقاءات برئاسة الوالي الفعلية، ومشاركة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطة المفوضة وممثلي الوزارات المعنية.

وأوضحت أنها قدمت مشروع "اتفاق إطار" باتفاق الجميع، اعتمد أرضية للدراسة والنقاش في سبيل إيجاد الحلول المنصفة والواقعية لمشاكل وملفات الأطر والمستخدمين في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء في المغرب، إلا أن الإدارة اختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع بتنفيذ برنامج التفويت في 31 أيار/ مايو الجاري.

ووصفت هذا السلوك بـ"الموغل في تجاهل الشريك الاجتماعي واحتقار ذكائه، وامتهان كرامة الأطر والمستخدمين الذين أسدوا خدمات جليلة لمؤسستهم وبلدهم، مستغربة إصرار الإدارة والوزارة وكل الدوائر الحكومية على تجاهل قلق النقابة وانشغالها إزاء ما يهدد الحقوق والمكتسبات.

وعبر المكتب الجامعي عن استنكاره لـ"هذا السلوك المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض ويعمق أزمة الثقة ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة"، وقرر تحلله وتحرره من أي التزام واستئنافه برنامجه الاحتجاجي دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين بكل الوسائل والاحتجاجات الممكنة.