أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، قرارات غير مسبوقة بإعفاء المدير الجهوي للفلاحة في سطات مع 5 رؤساء أقسام، إلى جانب 16 رئيس مصلحة وإلحاقهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة في سطات من دون مهام.

وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة، والتي تتعلق بملف الاختلالات في مالية صندوق التنمية الفلاحية في وزارة الفلاحة، أهمها اختلاس أكثر من 40 مليار سنتيم، عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين، وكشف تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن توقيف مهام مسؤولين مركزيين جاء مباشرة بعد صدور تعليمات الوكيل العام في محكمة النقض للوكيل العام في محكمة الاستئناف في سطات، بنقل الملف إلى محكمة جرائم الأموال للاختصاص، وفتح تحقيق جديد بخصوص تبذير أموال عمومية عبارة عن قروض وهبات مؤسسات مالية أجنبية مخصصة لدعم برامج مخطط المغرب الأخضر، تزامنا مع تحقيقات أخرى تجريها المؤسسات الأجنبية المانحة تحت إشراف مكاتبها في الرباط للتدقيق في مصير استعمالات أموال القروض والهبات الممنوحة.