الرباط – محمد عبيد أعربت الحكومة الإسبانية، مساء الثلاثاء، عن ارتياحها إزاء توقيع العاهل المغربي الملك محمد السادس، على بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو الاتفاق الذي شدّدت الحكومة الإسبانيّة على ضرورة توقيعه مع المغرب، لفك الأزمة الإسبانية المدويّة في قطاع الصيد.واعتبرت الحكومة، في بيان لها، نشرته في موقعها الإلكتروني، هذا الاتفاق بأنه "ذو أهمية وفوائد مهمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكلا الطرفين". ذلك في سياق ما أقرّه البرلمان الأوروبي، في كانون أول/ديسمبر الماضي، في جلسة عقدها في فرنسا، من أجل المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.ويدخل الاتفاق قيد العمل لـ4 أعوام، تتيح لـ126 سفينة أوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويًا، للحكومة المغربيّة.
وتعارض مجموعة من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المصادقة على الاتفاق مع المغرب، بسبب عدم فصل المياه البحرية التابعة لإقليم الصحراء، محل النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو". وشددّت مدريد على ضرورة المصادقة عليها بسبب حياة مئات الإسبان على عائدات الصيد البحري.وتحث مضامين الاتفاق على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مُراقبة مدى احترام السفن الأوربيّة لمضامينه، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربيّة.ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في 1996، امتد العمل به حتى نهاية 2011.