أكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أن "إيجاد نظم غذائية صحية يشكل عنصرا مهما في استراتيجية الأمن الغذائي الوطني وفي التنمية البشرية على حدٍ سواء، نظرا لارتباطها المباشر بصحة الإنسان ورفاهيته باعتباره هدف التنمية وغايتها في الإمارات وركنا مهما في رؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى مضاعفة الجهود في مكافحة الأمراض الناشئة عن أسلوب الحياة غير السليم والأمراض الناتجة عن العادات السيئة وإلى التدخل المبكر وتشجيع العادات الصحية السليمة لزيادة فرص التمتع بحياة أفضل".
وقال بن فهد، في بيان صحافي بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويقام تحت شعار "نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية": إن سوء التغذية والمشاكل المرتبطة به باتت تمثل قلقا بالغا على المستوى العالمي، نظرا لما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية فادحة، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن طفلًا واحدًا من أصل 4 أطفال في العالم دون الخامسة من العمر يعاني من التقزم، وهذا يعني أن 165 مليون طفل ممن يعانون سوء التغذية لن يبلغوا أبدا طاقتهم المادية والإدراكية الكاملة، ناهيك عن وجود قرابة ملياري شخص في العالم يفتقرون إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية، التي تؤهلهم للتمتع بصحة جيدة، فيما تُقدَر الكلفة المادية المترتبة على الاقتصاد العالمي بسبب الإنتاجية المفقودة والتكاليف المباشرة للرعاية الصحية الأولية الناتجة عن سوء التغذية بقرابة 5% تقريبا من الدخل العالمي، أي قرابة 3.5 ترليون دولار أميركي سنويا، حسب ما ذكرت وام.
وذكر ابن فهد أن "النظم الغذائية الصحية اللازمة لنمو صحي وسليم تقع على عاتق مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بالصحة والتربية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة والإعلام"، مشيرا إلى أن "اهتمام وزارة البيئة والمياه في هذا المجال يتركز أساسًا على السلامة الغذائية وهو يتوزع على جانبين إذ يركز الجانب الأول على بناء وتطوير نظم أغذية وطنيَّة زراعيَّة وحيوانيَّة مستدامة، وذلك عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل والفعال لكل الموارد والمدخلات في كل مرحلة من المراحل بدءًا من المزرعة ووصولًا إلى المائدة وفق توجهات رؤية الإمارات 2021 الداعية إلى "القضاء على مسببات الأمراض التي تتفشى نتيجة تلوث المحيط البيئي" فعملت على تنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة وتبنت ضمن أنماط أخرى نمط الزراعة العضوية الذي يعد أفضل الأنماط الزراعية ملاءمة للصحة البشرية فكانت الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أقرت إطارًا تشريعيًا خاصًا بالمنتجات والزراعة العضوية.
أما الجانب الثاني فيتركز على سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية الوطنية، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير سياسات وطنية تُعنى بصحة النباتات والحيوانات عبر تطوير برامج متكاملة لمكافحة الآفات والأمراض التي تتعرض لها الثروتين النباتية والحيوانية وتنمية مستوى الوعي لدى المزارعين ومربي الماشية بالممارسات الصحية السليمة".
وقال بن فهد: بما أن الامارات تعتمد بصورة رئيسية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية فقد عملنا على تعزيز إجراءات الرقابة على الإرساليات الزراعية والحيوانية لتلافي انتقال الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية وذلك من خلال تطوير منافذ الحجر الزراعي والبيطري بشريًا وتقنيًا ومن خلال تأهيل وتطوير المختبرات المعنية بفحص تلك الإرساليات وتقرير مدى سلامتها للاستخدام الآدمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث تحظى مختبرات الوزارة باعتراف من هيئات الاعتماد العالمية المعنية بالمختبرات.  ونوه إلى أن "الوزارة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية المقبلة 2014-2016 إلى مواصلة تطوير إجراءات السلامة الغذائية وتعزيز الأمن الحيوي عن طريق تعزيز عمليات المراقبة في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة المختبرات وبناء القدرات".
وأشار وزير البيئة والمياه إلى أن "التوسع المطرد في حركة التجارة العالمية بالمواد الغذائية وسرعة انتقالها عبر الحدود شكل ضغطًا مهمًا على الجهات المعنية بسلامة الأغذية، لافتا الانتباه إلى أن "الوزارة عملت على مواجهة هذه الضغوط عبر تفعيل مشاركتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتطوير علاقاتها مع الجهات المعنية بالدول التي تشكل مصادر مهمة للمواد الغذائية في الإمارات والاستفادة من قنوات الاتصال ونظم الإنذار التي توفرها تلك الجهات وفي مقدمتها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتفاقية الدولية لوقاية النبات والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء.
وقامت الوزارة بتطوير ضوابط وإجراءات حظر استيراد المواد الزراعية والحيوانية من المناطق الموبوءة بحيث قامت بإصدار الدليل الموحد لإجراءات الحظر على تداول الاغذية ورفع الحظر عنها ويشمل الدليل جميع الأغذية المنتجة محليا والمستوردة والمواد ذات العلاقة بالأغذية التي قد تكون ضارة بالصحة أو مغشوشة أو مضللة للمستهلك أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتعمل الوزارة على تطوير النظام الوطني للإنذار المبكر المتوقع تطبيقه خلال العامين المقبلين، مما سيجعل عملية منع دخول الأغذية الملوثة للدولة أكثر فاعلية، بحيث يتم تحديد المنافذ وتفاصيل الإرساليات المقبلة للدولة، وسينعكس بالتالي على فاعلية عمليات سحب المنتجات من أسواق الدولة في حال مخالفتها للوائح الفنية أو تشكل خطرا على سلامة الأغذية.
كما انتهت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في شهر إبريل الماضي وسيشكل تنفيذها خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز السلامة الغذائية في الإمارات.
وفي الوقت ذاته، عززت الوزارة مستويات التعاون مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة المعنية بالرقابة والصحة والجمارك والمواصفات والمقاييس ومراكز البحوث العلمية، بحيث تختص اللجنة باقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة الاغذية واقتراح التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة بسلامة الأغذية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتعزيز سلامة الأغذية وإعداد الأنظمة وأدلة الممارسة الخاصة بسلامة الأغذية.
وفي ختام بيانه، أكد وزير البيئة والمياه "أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية لمواجهة المشاكل المرتبطة بسوء التغذية"، مشددًا على "ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لإيجاد نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية".