بعد صدور قانون التعمير 1992م تم اعتماد اجراءات لحماية المناطق التي امتد اليها البناء من سيول الأمطار سواء في السواحل أو المناطق الداخلية وتولت الدولة انجاز قنوات ذلك من المال العام، لكن فوضى التجزئات خلال 20 سنة الماضية أدت بالعديد من الوداديات والتعاونيات السكنية التي لم تحترم قانون التعمير عمدت الى ربط شبكات التطهير السائل الخاصة بها بقنوات مياه الأمطار رغبة في الاقتصاد في النفقات وتحقيق الربح فأدى ذلك الى كوارث…منها ما ترون، وأكثر من ذلك هناك قنوات الآمطار في أماكن أخرى طمرت بالترسبات الصلبة وخرى تلقي عفوناتها في الوديان،بل في مدينة داخلية كبني ملال فاضت احدى هذه القنوات بالترسبات الصلبة على الطريق الرئيسية الى جهة أفورار…

الأمر كله راجع الى فوضى البناء،عدد من المغاربة في الجمعيات والتعاونيات السكنية لا تهمهم سوى مصالحهم المادية ولو كان تحقيقها على حساب المنفعة العامة، والأمر في اعتقادي يتطلب اضافة مواد جديدة للقانون الجنائي تجرم:

تخريب الطرق العامة

الربط العشوائي بالماء والتطهير السائل

تصنيف سرقة التيار الكهربائي ضمن الجنايات وليس الجنح

الاتجار بالوعاءات العقارية المخصصة للمرافق الاجتماعية

الاستيلاء على الساحات العمومية بالبناء، وذلك حتى يرتدع من لا يردعه التشريع الحالي

قد يهمك ايضا

مياه عادمة تنذر بكارثة بيئية في شاطئ "بالوما"

كارثة بيئية تضرب شاطئ "بالوما" في زمن كورونا