الرباط - المغرب اليوم
أشرف صباح أمس الإثنين نزار بركة، وزير التجهيز والماء رفقة محمد امهيدية، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.
وأكد نزار بركة بالمناسبة، بأن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.
ويكتسي ميناء الجبهة الذي يعتبر أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بالمنطقة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.
وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر. بحيث يتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء ثلاثة أهداف:
تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، وإنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، بحيث ستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.
تأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات:
غالبا ما يشهد مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية غير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.
وتمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا، بحيث أن هذين المشروعين المهمين سيتم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء بـ 86.%.
كما تتضمن الاتفاقية نفسها تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومترا وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز.
وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو–اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها بـ 78 ألف نسمة.
قد يهمك أيضا
المغرب يواجه شحاً بالمياه وخبراء يطالبون باللجوء إلى نظام التقنين في الإستهلال