أعلنت مملكة المغرب عن نيتها في أن تصبح عضوًا كامل العضوية في معاهدة الميثاق الدولي للطاقة، خلال المؤتمر الوزاري حول ميثاق الطاقة "لاهاي 2 ".
 
وأبرز الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة  عبد الرحيم الحافظي، أن استراتيجية المملكة تتضمن "مشاريع كبرى" و"إصلاحات طموحة" كفيلة بتزويد البلاد بمنظومة طاقة آمنة وتنافسية وذات محتوى قليل من الكربون، إلى جانب انخراطها في دينامية التعاون الإقليمي والدولي.
 
واستعرض المسؤول المغربي المشروعين الهامين للطاقتين الشمسية والريحية اللذين سيمكنان المملكة من رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى 42 في المئة في أفق 2020، واقتصاد 2,5 مليون طن نفط مكافئ من الوقود الأحفوري سنويا وتفادي حوالي 9 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون.
 
وتم اتخاذ إجراءات وبذل جهود هامة في ما يخص التشريع والتقنين والتحفيز والتمويل والإدماج الصناعي وتعزيز الكفاءات وإعطاء دفعة قوية للبحث والابتكار التكنولوجي، حسب  الحافظي. من جهة أخرى، أعطى الوفد المغربي لمحة حول مشاريع المغرب الكبرى في مجالي الطاقات المتجددة والغاز المسال، مبرزا ولع المستثمرين الخواص الأجانب بالمغرب، على اعتبار أنه بلد جذاب بفعل شفافية منهجه واستقراره السياسي.
 
وأكد الحافظي أن اندماج المغرب في المنظومة الطاقية الإقليمية يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيته الوطنية.
 
من جانب آخر، لم يكتف المغرب فقط باعتماد الميثاق الدولي الجديد للطاقة، على غرار 60 بلدًا حاضرًا، بل إنه أعلن بشكل رسمي عن نيته الانضمام قريبًا إلى معاهدة الميثاق، مما سيجعل منه عضوًا كامل العضوية في الميثاق.
 
ويعد المغرب أول بلد أفريقي يوقع في 2012 على الميثاق الدولي للطاقة في صيغته لعام 1991، كما أن المغرب، كعضو نشيط في الميثاق، قدم ترشيحه لاحتضان تمثيلية للميثاق في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما أن المملكة دافعت مرارًا عن إحداث تمثيليات إقليمية، خاصة في أفريقيا وآسيا، بقصد ضمان أقصى درجة قرب في الميدان وترويج أفضل للميثاق.
 
ويحتل المغرب موقعًا جيدًا في ذلك بالنظر إلى دوره الرائد والنشيط في ديناميكية الميثاق وعلاقاته المتميزة مع عدة بلدان أفريقية.
 
 وذكر الحافظي أن المغرب احتضن أول مؤتمر سياسي لميثاق الطاقة "الرباط 2012" والمنتدى الثاني لميثاق الطاقة.
 
ورحب الكاتب العام للوزارة بأن منتدى "الرباط-2015" خول مناقشة فوائد تفعيل وتحديث الميثاق، بخاصة بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وشكل مرحلة مميزة في الترويج للميثاق الجديد قبل اعتماده بمناسبة مؤتمر "لاهاي 2"