أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  بسيمة الحقاوي، على أن المغرب وفي سياق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيكين، سطر مجموعة من الأولويات جمعت في ثمانية مجالات، هي مجالات الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016 التي تشكل الجواب الوطني عن سؤال التمكين بمختلف مستوياته وأشكاله.

وأبرزت رئيسة وفد المغربي، خلال تقديمها للتقرير المغربي ضمن فعاليات الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، أنَّ المغرب سطر من ضمن أولوياته المرحلية مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في سوق الشغل، ناهيك عن تنزيل مقتضيات الدستور سواء المتعلقة بإخراج مختلف النصوص والقوانين التنظيمية، أو إحداث الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تدعم أسس الارتقاء بالحقوق الإنسانية للمرأة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الحقاوي، أنَّ المغرب انخرط في مسارات واسعة للإصلاحات التشريعية والقانونية، اعتمدت مقاربة تشاركية وحوارًا مجتمعيًا جسده الجيل الأول من التشريعات القانونية كمدونة الأسرة سنة 2004 وتعديل قانون الجنسية سنة 2007، وكذا مكتسبات حقوقية جديدة من خلال تعديل قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.

فيما جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ليؤسس الجيل ثان من الإصلاحات، إذ تضمن ميثاقًا حقيقيًا للحقوق والحريات الأساسية وإحداث هيآت دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأشارت الحقاوي، إلى انخراط المغرب في مسلسل تنموي متفرد تحول معه المغرب إلى ورش مفتوح من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية الكفيلة بفك العزلة ومحاربة الفقر والتهميش وتحقيق تنمية مستدامة، من خلال المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس والمتمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتي جاءت وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

 كما تم عام 2012، إحداث صندوق التكافل العائلي يستهدف المرأة المطلقة المعوزة والأطفال المستحقين للنفقة وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي لدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي للفئات في وضعية الهشاشة ومن بينها النساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن.

ولكون ظاهرة العنف الممارس ضد النساء تشكل أحد المظاهر الأكثر مساسًا بحقوق المرأة وكرامتها، أكدت الحقاوي، أن المغرب اعتمد  نهجا زاوج فيه بين تحيين الترسانة القانونية والتدابير الوقائية والحمائية، وتلك المرتبطة بالرصد والتتبع والتكفل المندمج بالنساء الضحايا، حيث تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سنة 2013 وتقديمه أمام المجلس الحكومي في انتظار المصادقة عليه. 

وتم تعميم خلايا الاستقبال والتوجيه للنساء المعنفات في كل محاكم المملكة مع مواصلة دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف لضمان الديمومة والنجاعة.