تبنت الدورة العادية الـ62، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنعقدة مؤخرا بالرباط ، رأيا حول الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين الرجال والنساء، تم التصويت عليه بالإجماع ، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات حول الموضوع، ودق المجلس ناقوس الخطر ، بخصوص التراجع المتواصل لمعدل النشاط وسط النساء في المجال الحضري ، والذي لا يتجاوز اليوم 18 في المائة، مما يحرم حوالي 82 في المائة من النساء في سن الشغل من دخل خاص، أو من وضع اجتماعي مرتبط بدور اقتصادي معترف به.

ودعا المجلس إلى "العمل من أجل توافق إيجابي وفعال، لفائدة المساواة بين الجنسين، على مستوى مجموع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين واللجوء للقانون من أجل معاقبة التمييز ضد النساء. وأوصى المجلس، بتنفيذ برنامج وطني لمحاربة ظاهرة الزواج "العرفي"، (الزواج بالفاتحة)، والذي يسبب تنامي ظاهرة زواج القاصرين وتعدد الزوجات، ومن أجل احترام مقتضات مدونة الأسرة بهذا الخصوص. واقترح المجلس، "إعادة صياغة الإطار القانوني لحماية النساء ضد كل أشكال العنف، والتعريف فيه وبشكل دقيق بالعنف المنزلي، وتمكين مراكز استقبال النساء ضحايا العنف من الوسائل الضرورية، والمعاقبة الصارمة لأشكال العنف ضد النساء وكذا التحرش الجنسي".