دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي طرفا غير مباشر في ملف المدرّسة المتزوجة من رجلين في آن واحد، والمعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، التي قررت في جلسة الاثنين تأجيل النظر في الملف إلى غاية التاسع والعشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وتكفلت الجمعية بتوكيل محامٍ لمؤازرة الزوج الأول للمتهمة، كما تم إلحاق المحاضر التي أنجزتها النيابة العامة بابتدائية القنيطرة إلى ملف القضية.

ومثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن كان وكيل الملك بالمحكمة قرر متابعتها لأجل "التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب".

وتنحدر المتهمة البالغة من العمر 30 سنة، من مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، في نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فيعمل كجندي برتبة قائد بمدينة أوسرد.

قد يهمك ايضا:

"البيجيدي" يتبرأ من الخيانة الزوجية التي هزّت مولاي يعقوب

مقتل مُسجّل خطر برصاص الشرطة في مكناس