عمّان - إيمان يوسف
صرّحت جمعية حقوقية أردنية أنّ عدد جرائم القتل الواقعة على النساء، بذريعة الشرف منذ بداية العام الجاري، بلغت 26 جريمة، و ذلك من خلال رصد الجمعية لوسائل الإعلام المختلفة وأيضًا من خلالِ مركز خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني التابع للجمعية.
بذلك يرتفع العدد إلى 53% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والتي ارتكب فيها 17 جريمة قتلٍ في حق نساءٍ وفتيات.
و أشارت جمعية "تضامن" في بيان لها حصلت العرب اليوم على نسخةٍ منه إلى أنّ طريقة ارتكاب الجرائم خلال عشرة أشهر من عام 2016 كانت على النحو التالي: 12 جريمة أرتكبت رميًا بالرصاص.
7 جرائم طعنًا بأداةٍ حادة.
جريمة واحدة شنقاً.
2 جريمة حرقًا.
2 جريمة خنقًا
2 جريمة ضرب شديد مفضي إلى الموت
و فيما يتعلق بجنسية المجني عليهن كان هنالك 3 سوريات، و واحدة آسيوية، و 22 أردنية، وفي الوقت الذي لم تُحدد فيه هوية الجناة في 7 جرائم، تبين أنّ الأزواج ارتكبوا 8 جرائم، والأب جريمة واحدة، والابن جريمة، واحدة والعم جريمة واحدة، والأقارب جريمتين، والأخ 6 جرائم.
وقد تسارعت وتيرة ارتكاب جرائم القتل في حق النساء والفتيات، خاصة الجرائم بذريعة الشرف خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة حيث وقعت منذ 24/9/2016 حتى 13/10/2016 ست جرائم قتلٍ، راح ضحيتها 7 نساء وشاب، وهو ما يشكِّل 27% من الجرائم المرتكبة في حق النساء منذ بداية العام.
و في التفاصيل ذكرت جمعية "تضامن"،
أنّه خلال شهر يناير/ كانون الثاني
" تمّ العثور على جثة عاملة وافدة محترقة في إحدى شوارع منطقة سحاب، وأنّ الجثة مُصابة بحروق تفحمية في الجزء العلوي، كما تمّ العثور على جثة سيدة ستينية في منطقة أم البساتين، تعرضت للطعن أربع مرات في منطقة الرأس، وتبين أنّ الجاني هو حدثٌ من أقاربها من الدرجة الثانية، وتمّ العثو على جثة فتاة متفحمة في منطقة وادي شعيب في محافظة السلط ،ملقاةً على جانب أحد ينابيع المياه الواقعة في المنطقة.، و في منطقة الغويرية في محافظة الزرقاء، قتلت سيدة ثلاثينية رميًا بالرصاص، داخل منزلها، حيث وجدتها ابنتها جثةً هامدة لدى عودتها من المدرسة".
و عن شهر فبراير/ شباط، تابعت الجمعية
" أقدم زوج ستيني على قتل زوجته الخمسينية بالرصاص، ثمّ انتحر داخل منزلهما في منطقة حي نزال في العاصمة عمّان، حيث كان الزوج يعاني من اضطرابات نفسية، وزوجته مصابة بمرض السرطان، و توفيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إثر تعرضها لرصاصةٍ في الصدر في منطقة الرمثا شمال الأردن.، وفي منطقة رجم الشامي بالقرب من سحاب، أقدم زوجٌ خمسيني على قتل زوجته الأربعينية رميًا بالرصاص وإصاب أولاده الثلاثة ومن ثم انتحر".
وعن الجرائم الواقعة في نيسان/ أبريل
" قُتلت طعنًا بأداة حادة سيدةً ستينية، على يد أحد أقاربها في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمّان، وفي منطقة الرويشد في البادية الشمالية، تمّ العثور على جثة شابةٍ مصابة بعيار ناري، وتعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً لضرب شديد، أدّى إلى وفاتها على يد شقيقها، في منطقة بيت رأس شمال مدينة إربد، فيما أقدم زوجٌ سوري، في الأربعينيات من عمره على قتل زوجته السورية طعنًا بسكين ٍداخل منزلهما في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء، والزوجة في العقد الثالث من عمرها، وقتلت طالبةً جامعية عمرها 19 عاماً طعنًا على يد عمها البالغ 23 عامً،ا داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد".
وعن تقرير شهر آيار/ مايو
ذكرت الجمعية " وجود سيدة سورية عمرها 30 عامًا مشنوقة بمنديلٍ، داخل خيمة تقطنها مع أسرتها في منطقة الكريمة ،الأغوار الشمالية، وفي منطقة مادبا، أقدم ابنٌ على قتل والدته، البالغةِ من العمر 57 عامًا طعناً بالسكين ".
وخلال حزيران / يونيو،" أقدم زوج على طعن زوجته السورية الثلاثينية، باستخدام سلاح أبيض حاد في محافظة المفرق، وقتل سبيعني زوجته 64عامًا و ابنه 40 عامًا و ابنته 28 عامًا، بإطلاق النار عليهم في منطقة الهاشمي الشمالي في عمّان".
و عن الجرائم الواقعة في شهر آب /أغسطس صرحت الجمعية " أنّه تحديدًا في 27/8/2016 قُتلت زوجةٌ على يد زوجها، بإطلاق النار عليها ومن ثمّ على نفسه في منطقة أم أذنية في العاصمة عمّان، و وُجدت سيدة أربعينية متوفية، إثر إصابتها بعيارٍ ناري من مسدس، في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء".
وخلال شهر أيلول / سبتمتبر جاء في البيان، " أنّه أقدم أخٌ على قتل أخته الثلاثينية خنقًا، والذي اعترف أمام المدعي العام بأنّه ارتكب جريمته بسبب خلافات عائلية مع أخته".
أما في النصف الأول من شهر تشرين أول فأوضحت
"أنّه وقعت 5 جرائم قتلٍ راح ضحيتها 6 نساء وشاب، فقد تعرضت زوجة ثلاثينية و أم لطفلين خلال الأسبوع الماضي إلى الاعتداء عليها من قبل زوجها ضرباً ورفسًا بالأقدام، مما سبب لها نزيفًا داخليًا، نُقلت على أثره إلى المستشفى إلا أنّها فارقت الحياة، وذلك في منطقة سحاب في العاصمة، وقتلت سيدة عمرها 36 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال خنقًا في منزلها، مع وجود آثار كدمات وضرب على جسدها، صباح الجمعة 7/10/2016، وتشتبه الشرطة بأنّ منفذ الجريمة هو طليقها الذي أُلقيَ القبض عليه، وذلك في منطقة بيادر وادي السير في محافظة العاصمة،وفي محافظة مادبا، أقدم شخص 18عامًا، على قتل شقيقته 20عامًا رميًا بالرصاص، فجر السبت 8/10/2016، حيث أطلق أربعة رصاصاتٍ على رأسها وهي نائمة، وذلك بسبب حيازتها لهاتف خلوي، ورؤيتها تتحدث به من قبل أحد أفراد العائلة، وتحطيم الهاتف دون التأكد من هويةِ المُتصل، وأفاد الجاني بأنّه ارتكب جريمته تطهيرًا لشرف العائلة، وفي منطقة الجبيهة في العاصمة عمّان، أقدم شابٌ 20عامًا على قتل شقيقته 23 عامًا و شابٍ آخر 18 عامًا، فجر الأحد 9/10/2016 ، وذلك طعنًا باستخدام سكين في الشارع العام وقُتلا على الفور، وتمّ إلقاء القبض على المتهم ويجري التحقيق معه ليتمّ تحويله إلى القضاء، و مساء الخميس 13/10/2016، أقدم شقيقان 22 و24 عامًا على إطلاق النار من سلاح أتوماتيكي على شقيقتيهما، فقتلا واحدة على الفور ، فيما توفيت الثانية بعد يومين نتيجة إصابتها برصاصتين، وأفاد الشقيقان بأنّهما أقدما على فعلتهما غسلًا للعار".
وتشير "تضامن" إلى أنّ النص الأصلي للمادة 98 من قانون العقوبات يقول، " أنّه يستفيد من العذر المخفف فاعلُ الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
في حين أضاف التعديل إلى نهاية المادة الفقرة التالية، "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".
وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالتعديل الذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة في حق النساء بذريعة الشرف، فإنّها تطالب بأنْ يتم تعديل هذه المادة في الأردن حفاظاً على أرواح النساء والفتيات، وتؤكد على أهميته باعتباره الأساس القانوني الذي يستند إليه مرتكبو الجرائم في حق النساء والفتيات بذريعة الشرف، ليستفيدوا من الأعذار المخفِفة للأحكام التي قد تصلُ إلى الإعدام.
فعلى سبيل المثال، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى خلال شهر تشرين أول/ اكتوبر من عام 2014 حكمًا بالسجن 24 عامًا على أخٍ، أقدم على قتل أخته، بجز عنقها وطعنها في صدرها، ولإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة 12 عامًا.
وكانت "تضامن" قد أبدت تفاؤلها بأنْ يشهد عام 2014 وما يليه تراجعًا في الجرائم بذريعة الشرف، ففي نهاية عام 2013 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على شقيقين في العشرينيات من عمرهما، قتلا شقيقتيهما في منتصف عام 2013 بحجة تطهير شرف العائلة، بعد أنْ تمّت إدانتهما في جريمة القتل العمد، وعدم أخذ المحكمة بالأعذار المخفِفة والواردة في قانون العقوبات الأردني خاصة المواد 340 و 98 و99 منه.
من جهةٍ أخرى ذات علاقة، أكّدت ورقة معلومات أساسية صادرة عن الأمم المتحدة في نهاية عام 2014، على الارتفاع المُفزع و المخيف لجرائم قتل النساء والفتيات، بدافع جنسي، على المستوى العالمي، وارتفاع مستوى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وذلك على الرغم من إصدار الأمم المتحدة لقرارها رقم 68/191 بعنوان "التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع الجنس".
وتضيف "تضامن" بأنّ مفهوم جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنسي، بصفة عامة يعني قتلهنّ عمدً ا لكونهن نساء، سواء تم القتل في المجال العام أم في المجال الخاص، و يعتبر هذا القتل هو الوجه المتطرف من العنف ضد النساء، الذي يمثل في أغلب الأحيان آخر سلسلة عنف ممتدة ومُتجَاهلة، و ذلك حسبما جاء في المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه والذي صدر عام 2012.
وحدّد التقرير الأشكال المباشرة لجرائم القتل ذات الدافع الجنسي، على أنَها تشمل: جرائم القتل الناجمة عن عنف الشريك/الزوج،
وجرائم القتل المرتبطة بالسحر/الشعوذة،
وجرائم القتل بذريعة الشرف،
وجرائم القتل المرتبطة بالنزاعات المسلحة،
وجرائم القتل المرتبطة بالمهر،
وجرائم القتل المرتبطة بالهوية بالميول الجسية،
وجرائم القتل المرتبطة بالهوية العرقية أو بهوية الشعوب الأصلية.
أما الأشكال غير المباشرة لجرائم قتل النساء والفتيات فتشمل:
الوفيات الناجمة عن إجراء عمليات الإجهاض في ظروف سيئة أو سرية،
وفيات الأمهات، والوفيات الناجمة عن ممارسات ضارة،
والوفيات المرتبطة بالإتجار بالبشر،
وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والأنشطة المرتبطة بالعصابات، وفيات الفتيات أو النساء الناجمة عن إهمال بسيط من خلال التجويع أو سوء المعاملة،
و الأفعال التي تتعمد الدولة الإتيان بها أو الإمتناع عنها.
هذا وقد شدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عُقدت بتاريخ 15 أكتوبر /تشرين الأول عام 2004 و بالبند 98 تحديدًا، والذي جاء تحت عنوان "العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بذريعة الشرف"، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المُرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف بوصفها أعمالًا إجرامية يعاقب عليها القانون.
وتكرر جمعية "تضامن" مطالبتها لكل من ( الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر) ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب الجرائم وتحديدًا تلك المرتكبة بذريعة الشرف، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية جزائية، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، و دعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوءِ على هذه الجرائم، وعلى رفض المجتمع لها، وإجراء دراساتٍ وأبحاث مُعمّقة، تحدِّدُ أسباب و دوافع و نتائج هذه الممارسات في حق النساء والفتيات بدافع الجنس، و توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات، لتحديد حجم المشكلة وضمانِ وضع الحلول المناسبة.