تقدمت عشر عاملات مغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، اللائي لازلن في إسبانيا منذ العام الماضي، بطلب إعادة النظر في ملفهن.

وقالت صحف إسبانية إن الممثل القانوني للعاملات المغربيات وضع ملفا، الأربعاء الماضي، يضم 121 صفحة، دعا من خلاله إلى إعادة النظر في ملف العاملات، اللائي تدعين الاعتداء عليهن.

وكانت المحكمة قد أغلقت الملف المثير للجدل، بقرار قضائي، وذلك في 12 نونبر 2018.

 وتدعي العاملات المغاربيات الموسميات أنهن احتجزن في مزرعة ضد إرادتهن رفقة العشرات الأخريات، وتم تهديدهن بالترحيل إلى المغرب.

  أقرأ أيضا :

تعرض نساء من بينهن عاملات مغربيات للاغتصاب والعنف في منطقة أيت عميرة

 ويعتقد محام العاملات بوجود مؤشرات لجرائم الاتجار في الأحداث، التي وقعت، مستغربا عدم صدور إذن من المحكمة للتحقيق في الادعاءات.

 وكان القاضي برر نص الحفظ، الذي أثار الكثير من الجدل بسبب افتقاره للتفاصيل الكاملة وتحريره في صفحتين، بكون الأبحاث والتحقيقات المنجزة، بعد قبول الشكاية، كشفت غياب أدلة أو مؤشرات تثبت ارتكاب الجريمة.

 وجاء حفظ الشكاية بعد أن تقدم به دفاع المقاول الإسباني الذي وجهت إليه الاتهامات، مؤكدا أن الشكاية لا مصداقية لها ولا تستند على أدلة، وأن الأمر في الجوهر يتعلق بـ”مناورة” من أجل تجنب طردهن من إسبانيا بعد انتهاء مدة صلاحية جواز سفرهن التي لا تتجاوز ستة شهور.

وقد يهمك أيضاً :

الحكومة الإسبانية تتعاقد مع عاملات مغربيات للعمل بحقول الفراولة في "ويلفا"

فضيحة عاملات الفراولة المغربيات تصلُ المحكمة العليا بإسبانيا