لا يبدو أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سيتراجع في معركته ضد “التيار المحافظ” بالبلاد من أجل إصلاح مدونة الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ جدد التأكيد على تحمل حزبه المسؤولية الكاملة مع شركائه الحكوميين في “اتخاذ وتنفيذ التدابير والقرارات الممكنة لتغيير وضعية المرأة وعدم الاختباء وراء أي مبررات”.

وقال وهبي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، الملتئم مساء أمس الجمعة، تحت شعار: “التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة”، إن التاريخ والمنطق، ولا حتى الدين والعقل “لم يعد يقبل المزيد من التطبيع مع مظاهر الإقصاء والتهميش الذي تعيشه المرأة في مختلف المجالات”.

وأضاف وهبي موضحا المجالات التي تعاني المرأة المغربية من الإقصاء فيها، على مستويات “الصحة والتعليم والتشغيل والأسرة، أو مع ظواهر زواج القاصر والهدر المدرسي والعنف بكل أشكاله النفسي والمادي والرقمي، وتفشي الأمية والفقر والهشاشة، أو مع الحضور الباهت لها في المجالين السياسي والاقتصادي، وغيرها من أشكال التمييز والإقصاء”.

وزاد وهبي مبينا “كفانا من التشخيص والتباكي حول وضعية المرأة المغربية، ولنتحمل مسؤوليتنا الكاملة في ترجمة إرادتنا السياسية الإصلاحية على أرض الواقع، حتى نتمكن فعلا من تحويل المرأة المغربية من قضية للصراع السياسوي إلى شريك أساسي وحقيقي في التنمية، ومدخلا لتحقيق التحولات وتطور المجتمع”.

وشدد وزير العدل على أن لا بديل عن ثلاثة مداخل لتنزيل المشروع المجتمعي الحداثي الذي يؤمن به حزبه والإسهام في تغيير وضعية المرأة المغربية، والتي حددها في “إرادة سياسية صادقة، وضوح في مواجهة العقليات البالية، وشجاعة في إصلاح التشريعات وإقرار التدابير والإجراءات الناجعة”.

وزاد وهبي مخاطبا نساء حزبه: “هذه المداخل هي التي تجعل حزبكم داخل الحكومة متطلعا جدا لتنزيل مشروعه المجتمعي الحداثي المتفق حوله داخل البرنامج الحكومي، ومؤمنا أكثر من أي وقت مضى بأن مغرب الكرامة الذي ننشده لن يتحقق إلا بتمكين وإنصاف المرأة المغربية.. لذلك أعلنا، منذ اليوم الأول، وبشكل واضح، عن توجهاتنا الإصلاحية الحداثية الديمقراطية داخل الحكومة، وحتى خارجها”.

واستدرك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن توجهات حزبه الإصلاحية في مجال حقوق المرأة في جميع أبعادها “لا يمكن أن تتم إلا في إطار الحوار والتشارك، والاحترام التام لاختصاص المؤسسات الدستورية، والالتزام الكامل بمختلف الثوابت الدستورية للمملكة، بما يقوي دفوعاتنا اتجاه العقليات البالية واتجاه التوظيف السياسوي للدين في موضوع المرأة”؛ وذلك في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية والتيار المحافظ بالبلاد الذي يعارض وهبي وتوجهاته.

ومضى وهبي متحدثا بنبرة لا تخلو من تحدّ: “سنسعى إلى تنزيل مشاريعنا الإصلاحية بجرأة وشجاعة، وبما يحفظ للمغرب ريادته وتميزه في المنطقة؛ فلا يمكن أن نبني دولة عصرية حديثة دون إنصاف حقيقي للمرأة باعتباره واجبا وطنيا لا يتعارض مطلقا من ديننا الحنيف”، وفق تعبيره.

ويرتقب أن تجدد تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الخلاف مع حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران، الذي لا يتردد في كل مناسبة أن يوجه سهام نقده اللاذع إلى وزير العدل بسبب موضوع مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية، حيث اتهمه في إحدى الخرجات بـ”التشجيع على الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الغموض يلف ملف تعديل مدونة الأسرة في المغرب رغم التوجيهات الملكية

"الفريق الاشتراكي" بمجلس النواب المغربي يُطالب بتغيير شامل لأحكام مدونة الأسرة