الرباط - المغرب اليوم
توصلت دراسة ميدانية أنجزها مجلس النواب وتم تقديمها اليوم في المجلس أن أغلبية المستجوبين يرون أنه في حالة تعرض المرأة للعنف الزوجي عليها أن تطلب المساعدة من الأسرة، وأن تتحاور مع زوجها لمعالجة المشكلة. واستبعد عدد كبير من المستجوبين إمكانية اللجوء إلى الأمن والقضاء، وفضلوا حلولا على مستوى الأسرة والحوار مع الزوج. المثير أن الدراسة أظهرت تراجع الثقة في الجيران وفي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن النساء، حيث رد 0.9 في المائة فقط أنهم يفضلون اللجوء إلى الجيران، و5 في المائة فقط فضلوا اللجوء إلى الجمعيات التي تدافع عن النساء. ومن أصل 1600 مستجوب عبر التراب الوطني، رد 657 بأنهم يفضلون في حالة العنف ضد المرأة من زوجها أن تلجأ للحوار مع الزوج، و 334 دعوها للتوجه إلى العائلة، فيما بلغ عدد الذين أيدوا اللجوء الى الأمن والقضاء 220 مستوجبا فقط.
موضوع هذه الدراسة التي أطلقها المجلس يرمي إلى تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وتم إنجاز دراسة وثائقية تعالج مووضع القيم في المحتمع، طرحت في العلاقت بالمدرسة الجامعة الإدارة الصحة، الأسرة، وقضايا متعددة.. تم وضع حصيلة ما أننجز حول القيم، وتم تحرير تقييم لهذا الجرد.
وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، وقد تم تقسيمها على خمسة مجالات بحثية يتضمن أربعة منها جهتين، ومجال بحثي خامس بجنوب المغرب يتضمن أربع جهات، مع مراعاة متغيرات الجنس، والوسط (حضري/قروي)، وفئة السن (18-34/ 35-49/ 50-65).
وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة). مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ “الكثافة المؤسسية”. وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدء من شهر فبراير 2022.
قد يهمك ايضاً
انتقادات لاستمرار العنف ضد المرأة المغربية وغياب الإرادة السياسية لحمايتها