أفادت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن وضعية المرأة المغربية، بأن 1 من كل 6 أسر ترأسها امرأة، إذ ترتفع نسبة النساء اللواتي يترأسن أسرهن بالوسط الحضري بنسبة 18.6 في المئة، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 11.6 في المئة بالوسط القروي، وهو ما يدل على الدور الكبير والفعال الذي تضطلع به المرأة المغربية داخل الأسرة".

وتكاد المرأة المغربية تعمل في جميع المجالات للنهوض بالمسؤولية المادية لأسرتها، حتى تلك التي تحفها المخاطر، فتجدها تعمل في التجارة والحرف التقليدية والفلاحة والإدارات العمومية والمصانع وغيرها من المهن التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وقضاء ساعات طوال خارج المنزل وبعيدا عن الأسرة.
 يرى أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس في الرباط، سعيد بنيس، أن هناك تطورًا لوضعية المرأة داخل المجتمع المغربي، لا سيما أنها تمكنت من اقتحام مواقع عديدة ومختلفة داخل الدينامية المجتمعية، استطاعت من خلالها شغل مهن عدة كانت حكرًا على الرجل، من قبيل مهن السياقة والسلطة والشرطة، وهي مهن تدخل في إطار القطاع المنظم.

وأضاف بنيس أن المرأة المغربية عملت، كذلك، على التعاطي مع مهن أخرى تنتمي للقطاع غير المنظم من قبيل حراسة السيارات وبيع السجائر بالتقسيط وتنظيف مراحيض المقاهي، مبرزًا أن المهن الأولى تحيل على صفات اعتبارية داخل المجتمع، فيما يحيل النوع الثاني من المهن على تمثلات سلبية تمس بصورة المرأة ويمكن توصيفها بكونها “مهن البؤس".

وأشار إلى أن التحول على مستوى بنية الأسرة المغربية وارد على ضوء الانتقال من الأسرة النووية إلى الأسرة المركبة وتداخل الوظائف على المستوى الرمزي مثل تربية الأطفال وتعليمهم، والمستوى المادي أي المساهمة في ميزانية الأسرة وتدبير الشؤون اليومية. وأوضح أن منطق مؤسسة الزواج أضحى مرتكزًا على تهيئة الأدوار بين الرجل والمرأة، بل وتقاسمها من خلال شراكة ثنائية في التدبير والتخطيط لشؤون الأسرة.

ومن ربات الأسر اللواتي نجحن في الجمع بين المسؤولية المادية المتمثلة في تغطية مصاريف البيت والمسؤولية الأخلاقية المتعلقة بتربية الأبناء، هند.م (40 سنة) التي دفعتها ظروف اجتماعية قاهرة إلى الهمة والتشمير عن سواعدها لتغيير وضعيتها، لتحقق بذلك الاستقلالية المادية.

تقول هند "واجهت ظروفا صعبة بسبب قلة الموارد المالية وتهرب طليقي من الوفاء بمسؤولياته، خصوصا نفقات الأطفال. وبدل الجلوس مكتوفة اليدين، اضطررت إلى العمل بإحدى المقاولات في القطاع الخاص.. بحكم أنني أتوفر على مستوى تعليمي عال" وهكذا، استعادت هند الأمل في حياة أفضل وتمكنت من التمرد على الظروف الاجتماعية القاهرة وإعالة أسرتها، بشكل لم يؤثر على دورها كأم لثلاثة أطفال ما زالوا في حاجة إلى الرعاية.

وتشير إحصائيات المندوبية إلى أن نسبة الأرامل والمطلقات من بين النساء اللواتي يرأسن أسرًا تبلغ 55 بالمئة أي حوالي 655 ألفا، و14 بالمئة نحو 170 ألفا على التوالي. وهذا ما يجعل الكثير من النساء يخرجن للعمل مضطرات بسبب الفقر أو الحاجة.

 أكد بنيس أن ثمة أسبابًا أدت إلى ارتفاع نسبة النساء ربات الأسر، فهناك أسباب اقتصادية تحيل مباشرة على بطالة الزوج أو فقدانه لعمله، وأسباب اجتماعية تهم الطلاق ووضعية الأرامل وتنصل الزوج من المسؤولية المادية.

وأوضح أن الأسباب الاقتصادية تعد نتيجة مباشرة للالتزام المادي الذي تضطلع به المرأة المغربية تجاه الزوج والأبناء لتشبثها بمؤسسة الزواج كحاضن اجتماعي لعلاقة المرأة بالرجل، أما الأسباب الاجتماعية فتشكل قطيعة أو استقالة من مؤسسة الزواج التي لا تحترم فيها الأدوار ولا تنبني على التعاون والتدبير المشترك لشؤون الأسرة لتصبح فيها المرأة المعيل الوحيد للعائلة.

وإذا كانت هند قد استطاعت أن توفر دخلا ملائمًا لأسرتها بفضل مستواها الدراسي، فإن وضعيتها لا تنطبق على معظم ربات الأسر، فالنساء خرجن إلى سوق العمل من جميع الشرائح. فحسب معطيات المندوبية فإن “67 بالمئة من ربات الأسر لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، حيث تصل هذه النسبة إلى 57 بالمئة بالوسط الحضري و88 بالمئة بالوسط القروي”.

ومن بين هؤلاء النساء، فاطمة.ح (50 سنة) التي توفي زوجها منذ عقدين من الزمن تاركا ثلاثة أبناء، أكبرهم لا يتجاوز العشر سنوات، وأصغرهم لم يكمل بعد سنته الأولى. تقول فاطمة “فقدت بعد وفاة زوجي، وضعا اجتماعيا جيدا، وأصبحت على عتبة الفقر، ووجدت نفسي، أمام ثلاثة أفواه إن لم أطعمهم سيموتون جوعا".

 وأضافت “في بداية الأمر، قررت الانطلاق من الصفر، فبدأت بتحضير الخبز والحلويات وبيعهما، استطعت من خلالهما أن أعيل أسرتي بالرغم من الصعوبات والعقبات المتمثلة في المداخيل الضعيفة والانتظار الرهيب لزبائن تجود بهم السماء”.

و استطاعت فاطمة، التي لم تطأ قدماها قط المدرسة، أن تغير تدريجيا من وضعيتها السوسيو-اقتصادية. وهي اليوم، بصدد التفكير في مشروع يمكن أن يساعدها على تحقيق استقلاليتها المادية في مشهد يجسد بحق نموذجا للمرأة المغربية المكافحة والمناضلة.

وإذا استطاعت المرأة أن تصبح شريكا رئيسيا ومساهما اقتصاديا في تدبير شؤون الأسرة، فإن هذه الوضعية قد تنطوي على سلبيات محتملة، يلخصها بنيس في تأثير وتيرة العمل على الحياة الأسرية للمرأة وتدقيقا تجاه أبنائها، لا سيما مع عدم تواجدها بجانبهم في بعض الفترات العمرية الحرجة، وكذلك على حياتها الخاصة، على اعتبار أنها تضحي بتطلعاتها الشخصية في سبيل تربية ومواكبة أبنائها، مما يؤدي بها إلى نهج سلوك اجتماعي ينتج عنه تحييد الحمولة العاطفية والإحساس بالذات وتغييب المشاريع الفردية لتعارضها أو عدم انسجامها مع واجب والتزام معيلة الأسرة.

وأضاف أن هذه الأخيرة تضيف إلى دورها كامرأة وأم دور الرجل، وكل ذلك على حساب حالتها الصحية وكبح طموحاتها الفردية، فهي تركز على تحقيق مشاريع أبنائها، فتصير فردا مجتمعيا لا يتمتع بشخصية مستقلة بل ترهن وجودها ومساهمتها وفاعليتها في المجتمع بدورها في إعالة أسرتها.

وخلص إلى أن هذه الوضعية تبشر بظهور فئة نسائية جديدة يتوجب على القطاعات المعنية والوزارات المكلفة ومنظمات المجتمع المدني تشخيص وضعيتها ورصد تطورها واستشراف مستقبلها للعمل على إدماجها في المجتمع وتلبية مطالبها.