قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، إنه يجب تغيير الكثير من بنود القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية.وأكد لشكر في كلمة لهه خلال اجتماع للمجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية لنساء الحزب أن النساء “هن من يدفعن الثمن الأكبر للقصور الذي يشوب حماية الحقوق الفردية، سواء في الإطار القانوني، أو في الممارسات الاجتماعية”.

ودعا المسؤول الحزبي لتنزيل خلاصة المشاورات التي أمر بها الملك فيما يخص ملف الإيقاف الإرادي للحمل معتبرا تغيير الترسانة القانونية من أجل إباحة توقيف الحمل في الحالات التي تم التوافق حولها، سيكون مكتسبا من شأنه أن يوقف كثيرا من المآسي، خصوصا المرتبطة بالحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب، أو الحمل الذي يهدد حياة الحامل..

وذكر بعض الحالات ذات الراهنية مثل تجريم زواج القاصرين والقاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم منع الفتيات من إكمال دراستهن، وتوسيع مجال منح المغربية المتزوجة من أجنبي للجنسية المغربية، وأحقية المرأة المطلقة الكفيلة في استخراج جواز السفر لأبنائها القاصرين وباقي الوثائق الإدارية التي ما زالت تتطلب إذن الأب أو موافقته، وتوقيف منع النساء من ولوج الفنادق لوحدهن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إدريس لشكر يدعو لتجريم زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي في المغرب

إدريس لشكر يربط نجاعة "الاقتصاد الأخضر" بتمليك الأراضي للفلاحين الصغار في المغرب