تحمل سكينًا بيدها لتقطّع الأفاعي التي تحصل عليها من أحد أقاربها لتطبخها بعد ذلك، وتأكلها على مضض كعلاج لمرض السرطان الذي ابتليت به امرأة خمسينية من محافظة كركوك شمالي بغداد. تقول أم عباس في حديثها لـ"المغرب اليوم" إنها لجأت إلى أحد المعشبين للحصول على علاج لمرضها العضال بعد صعوبة شراء الوصفة الطبية من الصيدليات المنتشرة في الأسواق لعدم امتلاكها المال الكافي، حيث وصف لها هذا المعشب ( الطب البديل) الأفاعي علاجًا لمرض سرطان الرحم وكذلك خلطة بول البعير مع العسل.

يطرق الباب المتهالك كل شهر شخص يحمل بيده كيسًا يضمُّ حيات وأفاعي تشتريها أم عباس بالدنانير القليلة التي يحصل عليها ابنها عباس من عمله في سوق كركوك، وهو يبيع الأكياس البلاستيكية رغم انخفاض سعرها وزهادة ما يحصل عليه إلا أنه مثابر من أجل والدته.

أما والد عباس فهو لم يمت وإنما ترك الأم والأولاد بعد إصابة أمهم بهذا المرض وعدم قدرته على توفير علاجها، ليدع زوجته وأولادها يواجهون ظروف العيش وقساوة الحياة بمفردهم. تؤكد أم عباس في حديثنا معها أن المنزل الذي تسكنه ليس ملكًا لها، بل هو ملكٌ لأحد المؤجرين، وعليها دفع مبلغ 100 الف دينار شهريًا، نحو 80 دولاراً، وهي مَدينة الآن بمبلغ 800 الف دينار نحو 700 دولار لصاحب المنزل، لكنها ما زالت تجمع هذا المبلغ لسداده في المستقبل القريب كما تقول.

ليس أم عباس وحدها تعاني مرضًا عضالاً عجزت وزارة الصحة عن توفير علاج فالوقع الصحي متردي في العراق عمومًا، حيث يشكو آلاف المواطنين غيرها سوء الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية، حيث ما زالت المشاكل جاثمة على صدر القطاع الصحي في البلاد رغم القفزة الحاصلة والتقدم التكنلوجي الذي اشتهر به قطاع الصحة في العالم ودخول الأجهزة الحديثة المتطورة تقنياً وقدرتها على مساعدة المرضى في التغلب على مرضهم، لكن الصحة في العراق ما زالت تتراجع  بسبب المشاكل التي يعاني من البلد عمومًا والقطاع الصحي خصوصًا، وأبرز مشاكل القطاع الصحي اليوم هجرة الكفاءات الطبية الكبيرة نتيجةً الحربِ الأهلية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق، وليس التهجير فقط؛ بل استهداف من تبقى منهم جسديًا وابتزازها معنويًا وماديًا، خصوصاً في الجنوب ذات الطابع العشائري المعقد، حيث يواجه الأطباء مخاطر جمّة بسبب الثقافات السائدة هناك عن مهنة الطبابة فضلاً عن الطلبات التي يطلبها بعض المواطنين من الطبيب وهي لا يمكن إعطاؤها إلا بمواصفات محددة، وهذا ما لا يروق للكثير من الأشخاص الذين يلجأون دائمًا إلى العنف أو تهديد الأطباء، حيث دعت نقابة الأطباء بالبصرة الجهات المعنية لتطبيق قانون حماية الأطباء حفاظاً على حياتهم من التهديدات العشائرية، في حين دعا مجلس المحافظة المتضررين من الأخطاء الطبية اللجوء للقضاء بدلاً من الحلول العشائرية، كما تعرض طبيب جراح بصري إلى تهديد عشائري على خلفية وفاة شخص أجرى له عملية جراحية، وكُتب على بيته عبارة" مطلوب عشائريًا"

وتصاعدت في الفترة الأخيرة مطالب الأطباء بالحماية ومنع الاستهدافات المتكررة ضدهم، حيث تظاهر العشرات من الأطباء في بغداد ديالى وبعض المحافظات الأخرى لمطالبة الحكومة العراقية بوضع حد للتجاوزات الحاصلة ضدهم.

المواطن بين الجشع والفساد
رغم ارتفاع نسب الفقر في البلاد لكن المستشفيات الحكومية تقوم بتحصيل رسوم للخدمات الصحية من المرضى بعد أكثر من 35 عاماً من مجانية الرعاية الصحية التي تتكفل الدولة بتأمينها للمواطنين ايام النظام السابق، أما الآن فقد تحولت الرعاية الصحية في العراق إلى عبء كبير يثقل كاهل الجزء الأكبر من السكان، في ظل سوء الإدارة وتفشي الفساد في المؤسسات الصحية.

ومع زيادة معدلات الفقر في العراق، وفشل المؤسسات الصحية العراقية في تغطية احتياجات السكان، تحول القطاع الخاص إلى ملاذ أمام المرضى، لكن كلفته الباهظة جعلت الكثير من الفقراء يعجزون عن توفيرها، ليواجهوا مصيرا مجهولا.

ولم تعد مؤسسات الدولة قادرة على توفير الأدوية المدعومة، وانخفضت معدلات العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية إلى حد كبير، فيما تشهد المستشفيات الأهلية إقبالاً كبيراً، لكن من شريحة الميسورين فحسب، فيما تلجأ نسبة كبيرة منهم إلى العلاج في إيران وتركيا ولبنان.

وتتراوح كلفة الكشف على المريض ما بين 20 و40 دولاراً في العيادات الخاصة  فيما تكلف وصفة طبية نحو 100 دولار في المتوسط من الصيدليات الخاصة، أما كلفة العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية فتبدأ أحيانًا من ألف دولار، ولا تقف عند حاجز العشرة آلاف.

ووفقا لأرقام رسمية عراقية فإن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 23%  وهي في تزايد، وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي لـ "العرب اليوم" إن نسب الفقر في العراق قبل عام 2014 كانت تتراوح ما بين 13 إلى 15 بالمئة، ولكن بعد ظهور داعش وموجات النزوح والأزمة الاقتصادية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إلى الضعفان.

وأضاف أن آخر دراسة أجرتها الوزارة في مطلع عام 2015 لقراءة أثر أزمتي داعش والنفط على الواقع الاقتصادي والتنموي في العراق أظهرت أن عدد العاملين انخفض بنحو 800 ألف شخص وهو ما يعني  أن 800 ألف شخص إضافي تتراوح أعمارهم بين 15- 63 سنة يعيشون الآن دون عمل.

ولأول مرة لجأت وزارة الصحة في العراق، مطلع عام 2016 إلى استيفاء رسوم من جميع المراجعين للمستشفيات الحكومية، في محاولة لمعالجة نقص الأموال التي باتت تخصص لها سنويًا.

وتنشر حسابات لنشطاء عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمستشفيات في محافظات عراقية عديدة، تظهر انعدام النظافة فيها وسوء الخدمات وطوابير المرضى المكدسين في مداخلها، فيما أظهرت صور بثها ناشطون من البصرة وجود " كلاب وققط " في أحد مستشفيات المدينة، وهو ما يشكف عن حالة المستشفى المتردية.

الفساد الإداري يقتحم المهنة الإنسانية

لا يتوقف الأمر على ارتفا ع معدلات الفقر في البلاد وهجرة الأطباء وتزايد أعدادهم في الخارج بل اقتحم الفساد الإداري والمالي المستشري في جسد الدولة العراقية عمومًا تلك المهنة، نتيــجةً لضــعفِ الرقابة الحــــكومية والتّــــستر عليها وعدم محاسبة المقصرين، فكثيراً ما حصلت حوادث داخل المستشفيات سواءً في العاصمة بغداد أو المحافظات الأخرى، كحريق مستشفى اليرموك العام الماضي داخل قسم الولادة في المستشفى الواقع غربي بغداد، والذي أودى بحياة 24 طفلاً خديجًا على الأقل، بحسب ما ذكره متحدث عراقي، وتبادلت الأطراف المعنية وقتها الاتهامات لكن دون أن تسفر عن إجراءات حقيقية رادعة، كما برزت في الآونة الأخيرة مشكلة الأدويــــة الفاســـدة التي تسللت إلى داخل هذهِ المؤســســات الطبية، وذلك بسبب غياب الرقابة على المواد المستوردة وخضوعها للسيطرات النوعية، وهو ما يشــكل خطراً صــحياً محــتمًا كبيراً، ولا يقتصر الأمر على المشاكل التي ظهرت مؤخراً بل ما زالت المشاكل الصحية في العراق تظهر تباعًا حيث أكد النائب في البرلمان العراقي حسن سالم وجود تلوث إشعاعي في منطقة كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي العاصمة، مبيناً أن التلوث جاء بسبب جشع "ضعاف النفوس" الذين يقومون بصهر المواد المشعة التي تسبب بها دخول القوات الأميركية، فيما ظلت الفرق المختصة مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراءات للحد من هذه الحالة.

وأضاف في تصريح له أن منطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر تشهد تلوثًا إشعاعيًا ناجم عن صهر مصدر إشعاعٍ في المنطقة الصناعية، ولا توجد هناك حلول حقيقية لمعالجة هذه الكارثة البيئية، لان الفرق المختصة تحضر للكشف فقط ولا تضع إشارات على الموقع الملوث ولا تتخذ أي إجراءات. وبعض تلك المواد باقية منذ دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003 دون توجه حكومي لإزالتها ومنع تأثيراته على المواطنين.

أما في المحافظات الجنوبية فما زال الواقع الصحي يراوح مكانه حيث شكا مواطنون في محافظة الديوانية عدم وجود علاجات لمرض الثلاسيما الوراثي، مما يعرض حياة عشرات الأطفال إلى الخطر.

في حين تلعــب السياســة الدوائية الفاشــلة دوراً كبيراً وفقدان الرقابة والتــفـتيش على الدواء والغذاء وتدهور صناعة الأدوية، خصوصاً وأن المؤسســة الطبية هي مؤسسة يَعتَمد عليها المجــتمع العراقي، لما يتطــلبه المريض العراقي من دواء ورعاية صحية كبيرة، في ظل الحرب الدائرة ضد داعش والانفجارات المتكررة وما تسببه من أمراض وعاهات وتلوث بيئي ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.

وهو ما جعل مئات العراقيين يسافرون يوميًا إلى الدول المجاورة أو الغربية أو الهند لغرض العلاج، خصوصًا الأمراض المستعصية والتي تتطلب تدخلاً جراحياً أو اختصاص دقيق لا يوجد في العراق.