تصل إلى إسبانيا خلال الأسابيع المقبلة، حوالي 20 ألف امرأة مغربية للمساعدة في موسم حصاد الفراولة لهذا العام، في الوقت الي كشفت فيه تقارير إعلامية انتشار الإيذاء الجنسي والبدني على نطاق واسع واستغلال العاملات المغاربة الموسميين.

وبينما نفت الحكومتان المغربية والإسبانية هذه المزاعم، سجّل نساء مغربيات محاضر لدى الشرطة الإسبانية تؤكد تعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي دون جدوى لتظل حقول الفراولة مرتعًا لانتهاك حقوق المرأة المغربية واستغلالها جنسيًا من أجل رغبتها في توفير المال لأسرتها.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير تحت عنوان "الاغتصاب والاستغلال الجنسي ثمن وظيفة في حقول الفراولة بإسبانيا"، قصة سيدة مغربية تدعى سميرة أحمد، والتي تركت رضيعها ومنزلها في المغرب متوجهة إلى حقول الفراولة في جنوب إسبانيا، من أجل الحصول على المال اللازم لها ولأسرتها بينما لم تكن تعرف ما المصير الذي ينتظرها هناك.

تقول الصحيفة: "في أبريل الماضي، ودعت سميرة أحمد رضيعها واستقلت حافلة، وتركت منزلها في المغرب في طريقها إلى حقول الفراولة في جنوب إسبانيا وفي حقيبتها كانت تأشيرتها الإسبانية والعقد الذي وعدها بالحصول على 40 يورو في اليوم بالإضافة إلى الطعام والإقامة، وخلال الأشهر الثلاثة التي كانت ستغيب فيها عن منزلها، أعربت عن أملها في أن يخفف المال الذي ستحصل عليه من ألم الانفصال عن أسرتها - وهي ثروة مقارنة بما يمكن أن تكسبه في وطنها".

بعد مرور عام ، انقلبت حياة سميرة رأسا على عقب، حيث طلقها زوجها وأصبحت بلا عمل، وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، كانت تعيش مختبئة، وتعيش على المعونات مع تسع نساء مغاربة أخريات يقولن أنهن يواجهن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاستغلال في المزرعة التي تم توظيفهن للعمل بها. 

ونقلت الصحيفة عن سميرة قولها:" قبل أن أغادر منزلي كنت مثل البطل بالنسبة للجميع، فلم يحصل أي شخص في قريتي من قبل على فرصة للذهاب والعمل في دولة غنية مثل إسبانيا .. ولكن الأمر تحول وأصبح أسوأ قرار في حياتي".

وتشكل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الموسمية في بلاد الأندلس ، التي تعمل بموجب نظام تأشيرة العمال الموسمي الذي تديره الحكومتان الإسبانية والمغربية منذ عام 2001. وسوف تساعد النساء في زراعة وحصاد 400000 طن من الفراولة المتوقع تصديرها من المنطقة هذا العام لمحلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتعد إسبانيا إلى حد كبير، أكبر مصدر للفراولة في أوروبا ، وتمثل صادراتها التي تقدر بـ 580 مليون طن أهمية بالغة للاقتصاد الإسباني الهش حيث توصف في الدولة بالذهب الأحمر.

وقالت أليشيا نافاسكوز الناشطة الحقوقية في جماعة "موغيريز" إن النساء المغربيات يتم استهدافهن عمداً بسبب ضعفهن. وأضافت: "لقد وصفت لنا النساء المغربيات العاملات في الحقول الاسبانية، ظروف العمل اللاإنسانية والقاسية التي يجب أن يتحملنها، حيث يعملن في وظائف مكتظة بشكل دائم مع استراحة واحدة لمدة 30 دقيقة يوميًا في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة".

وتابعت: "في المغرب ، يبحثون عن عمد عن أولئك الضعفاء للقيام بهذا العمل ، أي النساء الريفيات اللائي لديهن أطفال صغار يفهمون اللغة العربية فقط ، ولا يمكنهم فهم عقودهم المكتوبة باللغة الإسبانية أو المطالبة بحقوقهم. إنه نظام مزور."

قالت أحمد إنها سمعت شائعات حول ما حدث للنساء اللائي ذهبن إلى إسبانيا قبل أن تغادر منزلها بينما قالت انها تجاهلتهم وأوضحت: "لم أكن أعتقد أن مثل هذه القصص يمكن أن تكون حقيقية في بلد غني مثل هذا." ومع ذلك ، فقد أخبرت هي والنساء المغربيات التسعة الأخريات اللاتي سافرن إلى إسبانيا بتأشيرات موسمية العام الماضي نافاسكوز أنهن عانين من عنف جنسي خطير ومستمر واستغلال في العمل في المزرعة التي يعملن فيها.

وزعموا أنهم أُجبروا على العيش في حاويات شحن ضيقة وقذرة ، حيث تشارك المئات من العاملات في عدد قليل من الحمامات والمراحيض الغير نظيفة.

خلال يوم العمل يتعرضن النساء للاعتداءات العنصرية ويجبروا على العمل لمدة 12 ساعة نوبات إضافية دون أجر. وقد يحرموا من الطعام والماء ويعوقبوا على أخذهم فترات استراحة للذهاب المرحاض أو عدم عملهم بجد.

تقول سميرة: "كانت المزرعة بعيدة جدًا عن أقرب مدينة ، كنا معزولين تمامًا". "لم نتحدث اللغة الإسبانية وكنا مستميتين لإرسال المال إلى أطفالنا. لم يكن لدينا قوة على الإطلاق. كما زعمت النساء أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي والتحرش ؛ قال البعض إنهن تعرضن للاغتصاب وضغوط أخرى لممارسة الجنس مقابل الغذاء والماء. وأضفن إن بعض النساء أُمرن بالعمل في الجنس للرجال المحليين الذين ينتظرون خارج المزرعة في سياراتهم كل ليلة.

كانت عائشة جابر، التي عملت في نفس المزرعة مثل سميرة أحمد ، حامل عندما وصلت إلى إسبانيا في أبريل الماضي. وتقول: "رأيت إعلان عن وظيفة لنساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 45 عامًا للعمل لعدة أشهر في هذا المجال". "سألت عما إذا كان يمكن لزوجي الحصول على وظيفة أيضًا ولكن قيل لي إنهم يريدون نساء".

وبعد أن تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي في هذه المزارع، قالت عائشة :"الآن أدركت سبب أنهم لا يوظفون إلا النساء، هم يعرفون أنهم من الممكن استغلالنا بسهولة".

بعد حوالي ستة أسابيع في المزرعة ، توجهت جابر وأحمد وثمانية نساء أخريات إلى ضباط الشرطة المدنية في غوارديا للإبلاغ عن تعرضهن للاستغلال والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

تقول أحمد: "لقد اعتقدنا أنه عندما ذهبنا إلى الشرطة ، ستتحقق العدالة وأن نحصل على أجورنا ، وتتوقف المضايقات. لكن بدلاً من ذلك تم التخلي عنا وتركنا جوعًا".

إنهم ليسوا أول العمال المهاجرين المغاربة الذين يبلغون عن حالات الاستغلال والعنف الجنسي في الصناعة الزراعية الإسبانية. أدى تحقيق BuzzFeed Germany العام الماضي إلى قيام العديد من النساء بتقديم شكاوى، وهناك قضية واحدة على الأقل من حالات استغلال العمال تمر عبر المحاكم في الأندلس.

بعد 10 أشهر من ذهابهم إلى الشرطة المحلية ، لم تتم مقابلة أحمد وجابر وجميع النساء الأخريات من قبل الحرس المدني أو الشرطة الوطنية مرة أخرى، وقال بيلين لوجان سيز ، وهو محام إسباني يمثل المجموعة ، إن الشرطة الوطنية عليها التزام قانوني بالتحقيق في ادعاءات النساء لكنها رفضت تفعيل البروتوكولات الوطنية لمكافحة الاتجار الجنسي التي كانت ستقدم لهن الدعم والمساعدة أثناء التحقيق في مطالباتهن.

يدعي سايز أيضًا أن المحاكم الإقليمية في الأندلس فشلت في إجراء تحقيق مناسب ، ولم تسمح للنساء بوقت كاف للسفر إلى قاعة المحكمة في هويلفا لإعطاء الأدلة أمام القاضي في يونيو الماضي ثم تركهم في مأزق قانوني لمدة ثمانية أشهر أخرى. كما تم تخفيض تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى مضايقات جنسية ، حيث أشارت المحاكم إلى نقص الأدلة.

وقد عارضت المحكمة في هويلفا هذه الادعاءات ، قائلة إن النساء أخفقن في حضور موعدهن للمحكمة - أحدهما في يونيو الماضي والآخر في فبراير - وأنحى باللائمة على محاميهم لعدم إحراز تقدم في القضية.

منذ ذهابهن إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن قضايا الاستغلال الجنسي في العام الماضي ، أصبحت النساء بلا مأوى وبعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم لمدة ثلاثة أشهر لم يتمكنوا من العمل وكانت جميع النساء العشر ، بالإضافة إلى جابر ، ينامون على أرضية شقة سايز الصغيرة ويبقون على معونات الطعام.

ويقول معظمهن إنهن قد طلقوا من قبل أزواجهن ونبذوا من قبل والديهم في المغرب بعد أن علمت عائلاتهم بمزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي وتم إرسال رسائل تفيد أنهم كانوا يعملون في الدعارة في إسبانيا. نظرًا لعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم وعدم الرغبة في مغادرة إسبانيا قبل حل قضيتهم.

وقالت عائشة التي يبلغ طفلها الآن تسعة أشهر: "علمنا أنه لا يمكننا العودة إلى المنزل لأننا ما زلنا لم نحصل على رواتبنا وعلينا أن نثبت أن الأشياء التي أخبرناها للشرطة صحيحة". 

بذلت الحكومة الإسبانية هذا العام جهودًا لتخفيف انتقادات معاملة المرأة المغربية في صناعة تصدير الفواكه. أعلنت أنها ستزيد من الضوابط والتفتيش على المزارع وستستخدم أيضاً الوسطاء الثقافيين - نساء مغاربيات أخريات - لمحاولة حل النزاعات والإبلاغ عن أي حوادث لسوء المعاملة.

وتقول المحاكم إن قضية النساء لا تزال قيد النظر ، وفي الأسبوع الماضي منحت الحكومة تأشيرات عمل مؤقتة للنساء لأسباب إنسانية ، مما سيتيح لهن العثور على عمل لإعالة أنفسهن. ومع ذلك يقول سايز إن كل الجهود المبذولة لحمل الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لحل قضيتهم لا تزال محبطة.

قد يهمك ايضا:

18% من الأسر المغربية تديرها النساء في عام 2017

نساء فنزويلا يبعن الشَعر والجسد وحليب أطفالهن لتأمين لقمة العيش