أفادت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط، خلال لقاء عُقد الأربعاء في الرباط وخصص لعرض النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي يغطيها البحث الوطني بشأن التشغيل، أن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المغربي هو ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، حيث لم يبلغ معدل نشاطهن، في سنة 2017، سوى 22,4 في المائة مقابل 71,6 في المائة لدى الرجال

وأكدت المندوبية، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجالي التكوين والتعليم، فإن معدل نشاط النساء قد تراجع بنحو 3,5 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية

وأوضح المصدر ذاته أن النساء خارج سوق العمل، والبالغ عددهن 10 ملايين، تمثل 77,6 في المائة من الإناث اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر (81,6 في المائة في الوسط الحضري و 70,4 في المائة بالوسط القروي)، موضحًا أن أغلبهن ربات بيوت (76,6 في المائة) وتلميذات أو طالبات (13,4 في المائة).

و كشفت بيانات البحث أن 60,8 في المئة من النساء خارج سوق العمل هن متزوجات في حين 25,9 في المائة منهن عازبات، وأن أكثر من ثلثهن (34,9 في المائة) يقل سنهن عن 29 سنة، و27,8 في المائة تتراوح أعمارهن بين 30 و44، في حين تبلغ أعمار 37,4 في المائة منهن 45 سنة فأكثر، مبرزة أن حوالي ثلثي هؤلاء النساء ليس لديهن أي شهادة مقابل 7,9في المائة لديهن شهادة من مستوى عال

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن نصف النساء خارج سوق العمل (52,7 في المئة) يرجعن سبب عدم ولوجهن لسوق العمل لضرورة رعاية الأطفال أو البيت (52,6 في المئة بالوسط الحضري و 52,8 في المئة في الوسط القروي)، وما يقارب واحدة من كل خمس نساء غير نشيطات (18 في المئة) يفضلن عدم العمل (18,3 في المئة بالوسط الحضري و 17 في المئة بالوسط القروي)، في حين أن 8 في المئة منهن يشكل رفض الزوج السبب الرئيسي الذي يمنعهن من ولوج سوق العمل (8,3 في المئة بالوسط الحضري و 7,2 في المئة بالوسط القروي).

وأظهر البحث أن معيقات ولوج المرأة لسوق العمل تقل مع تحسن مستويات تأهيلهن، حيث انتقلت نسبة النساء خارج سوق العمل لأسباب تتعلق بضرورة رعاية الأطفال من 59,7 في المائة بالنسبة للنساء بدون شهادة، إلى 42,9 في المائة بالنسبة للائي تتوفرن على شهادة مستوى متوسط وتصل إلى 31,4 في المائة بالنسبة للائي تتوفرن على شهادة من مستوى عال

و أشارت المندوبية إلى أنه من بين كل عشر نساء غير نشيطات، هناك تقريبًا واحدة (10,9 في المئة) مستعدة للعمل، (11,2 في المئة في الوسط الحضري و10,4 في المئة  في الوسط القروي)، أي ما يمثل 1,1 مليون امرأة (759 ألف بالوسط الحضري و341 ألف بالوسط القروي)، مضيفة أن هذه النسبة تبلغ 25,9 في المئة من النساء اللائي صرحن برفض الأب أو أحد أفراد الأسرة، و16,8 في المائة بالنسبة لرفض الزوج و10,3 في المائة بسبب الحاجة إلى رعاية الأطفال

وأضاف المصدر أنه حسب مستوى التأهيل، فإن النساء غير النشيطات الحاصلات على شواهد عليا هن الأكثر تحفيزا لولوج سوق الشغل بنسبة 19,6 في المائة مقابل 13,1 في المائة للحاصلات على شواهد متوسطة و8,9 في المائة فقط للنساء غير النشيطات من دون شهادة

و، تبلغ نسبة النساء خارج سوق العمل المستعدات لمزاولة عمل 35 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء. وتصل هذه النسبة 17 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في حين تصل إلى أدنى قيمة لها 6,1 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات

وأشارت المندوبية إلى أن ولوج النساء، اللواتي توجدن خارج سوق العمل والمستعدات للعمل، ينجم عنه تحسين معدلات النشاط، لاسيما تلك التي تهم الإناث، مضيفة أنه يمكن لهذا المعدل أن يدرك 51,0 في المائة على المستوى الوطني ولكلا الجنسين معا (عوض46,7 في المائة)، و30,9 في المائة بالنسبة للنساء (عوض 22,4 في المائة)، أي تحسن ب4,3 و8,5 نقطة مئوية على التوالي

كما أوضح البحث بخصوص سبب الإقصاء من سوق العمل، أن 28,9 في المائة من النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 30 سنة واللواتي توجدن خارج سوق العمل بسبب رفض الأب أو أحد الأقارب هن مستعدات للعمل، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 24,4 في المائة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و44 سنة و11,9 في المائة بين اللواتي تبلغ أعمارهن 45 سنة فأكثر. وبالنسبة للنساء اللواتي تصرحن برفض الزوج كسبب، فإن هذه النسب تصل على التوالي إلى 22,3 في المائة و18,2 في المائة و7,2 في المائة

وأضاف أنه من بين النساء الحاصلات على شهادة من مستوى عال، تصل نسبة اللواتي هن مستعدات لولوج سوق العمل إلى 43,1 في المائة من بين اللواتي صرحن برفض الأب أو عضو آخر من العائلة، و29,8 في المائة برفض الزوج و28,6 في المائة بتربية الأطفال والواجبات المنزلية

و أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادًا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية

ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب

و أدمج البحث الوطني بشأن التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خصوصًا التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل.