أحصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية 161 موظفًا وموظفة في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من أصل 282 ألف 191 شملهم الإحصاء.
وكشف مصدر في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنَّ الإحصاء السنوي، الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، أنَّ "الوزارة ستعمل على تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات، الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فرديّة، في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

ودعت الوزارة كل موظف أو موظفة لم يتوصل بأجره في حسابه البنكي لتشرين الأول 2014، التأكد مسبقًا عبر موقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، عبر التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية، وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.

وتمكنت الوزارة من إحصاء 282191 موظفًا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و440 موظفًا لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، و161 تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه "يبقى على كل موظف، وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء، أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله، أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، بغية تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، لتسوية وضعيته، وسحب حوالته الفردية، مصحوبًا بالشهادة الإدارية، معبأة وموقعة، ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها".