دخل الأساتذة الجُدد، الإثنين، في إضراب عام، لعدم صرف الحكومة لرواتبهم لشهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس من العام 2013، مطالبين باحتساب عام التكوين من خلال الأقدمية، وصرف رواتبهم عن شهور العمل الذي مضت. وأكَّد بيان "تنسيقية الأساتذة الجدد"، أن "الإضراب يأتي للحد من الاستهتار من قِبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم بالإضافة إلى مطالب أخرى رغم التحاقهم بفصول الدراسة منذ أشهر عدة، وتخرجهم من المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وانضمامهم إلى عالم التدريس، الشيء الذي رأى فيه الأساتذة الجدد ظلمًا كبيرًا كانت له تداعيات اجتماعية خطيرة عليهم وعلى أسرهم، مما دعاهم إلى خوض إضراب عام لدق ناقوس الخطر، وإجبار حكومة عبدالإله بنكيران إلى الاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها عادلة".
وفي السياق ذاته، قرَّر الأساتذة المبعدون من الترقية وفق الشهادات المحصل عليها، "تمديد احتجاجاتهم ابتداءً من الإثنين حتى الأحد المقبل، وذلك تجديدًا لمطالبهم، وللتعبير عن رفضهم خوض أي إجراء ينص على اجتياز الاختبار، وتشبثهم بالترقية الفورية والمباشرة بأثر رجعي، ماليًّا وإداريًّ".
وعبَّر بيان للأستاذة، عن "تنديدهم بالهجمات التي وصفوها بالقمعية، والتي يتعرضون لها، منذ بداية احتجاجاتهم، التي انطلقت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والتي خلفت حتى الآن 42 معتقلًا متابعين في حالة سراح، وأكثر من مائتي متضرر".