الرباط - كمال العلمي
يواجه أكثر من 450 أستاذا متعاقدا على المستوى الوطني توقيفات عن العمل وإحالة على مجالس تأديبية بسبب الامتناع عن تسليم النقط وعدم مسكها بمنصة “مسار”.وتلقى عدد مهم من الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، إعذارات وتوقيفات، فيما استدعي آخرون للمثول أمام مجالس تأديبية لاتخاذ قرارات في حقهم.ويدفع عدد من الأطر بفقدان هذه المجالس التأديبية الشرعية، بالنظر إلى كون وضعية الأستاذ هي “أستاذ متدرب” لم يقم باجتياز التأهيل المهني، كما أن هذه الفئة ليست لها تمثيلية داخل المجلس التأديبي، لكون انتخابات لجان الأطر لم تتم كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وبحسب ما علمته ، من عدد من الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية، فإنه لم يتم احترام التراتبية عبر السلم الإداري أو عبر البريد المضمون أو عبر مفوض قضائي، ناهيك عن عدم احترام أجل 48 ساعة بين تاريخ الإعذار وتاريخ التوقيف.يشار إلى أن آخر بيان عن التنسيقية المذكورة بتاريخ 19 فبراير الماضي أعلن تعليق خطوة عدم تسليم النقط، لكن المعنيين فوجئوا في ما بعد بتوقيفات ومجالس تأديبية.
مصدر من تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قال في حديث إن عدداً من الأساتذة قرروا فردياً اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات المجالس التأديبية، كاشفاً أن التنسيقية لم تعتمد أي موقف رسمي جماعي في هذا الصدد.وغالباً ما تصدر عن هذه المجالس التأديبية قرارات بتوقيف الأستاذ، وبالتالي حرمانه من الأجرة لمدة محددة، حيث يتم استبعاد أي قرارات أخرى، مثل العزل من الوظيفة، وهو ما تم سابقاً مع الأساتذة حاملي الشواهد سنة 2012 بعدما خاضوا فترة كبيرة من الإضرابات وصدر في حقهم خصم 15 يوماً من الأجرة ومن الأقدمية.
ويبدو أن الأكاديميات استبعدت اتخاذ قرارات قاسية في حق الأساتذة المضربين، لتفادي استفحال الوضعية في قطاع التعليم بإضرابات جديدة، ناهيك عن صعوبة تعويض الأساتذة في حال تم تقرر عزل فئة معينة منهم.وتسعى وزارة التربية الوطنية إلى تفادي أي احتقان في القطاع، لتجنب تأثيره على سير نظام التقويم في الأسدس الثاني، وهو وضع ليس في صالح أي جانب، حسب مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
لقاء يدرس سبل الارتقاء بالمؤسسات التعليمية في فاس
تشجيع الارتباط بالكتاب يدفع وزارة التربية المغربية إلى إطلاق المشروع الوطني للقراءة