تفاجأ “الأساتذة أطر الأكاديميات” في المغرب، أو ما يعرف بـ”المتعاقدين” باستمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في “سياسة التمييز” بينهم وبين الأساتذة المرسمين، رغم النفي الحكومي لهذا التمييز في عدد من التصريحات.

في هذا الصدد، قالت زينب الشرقي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إنهم تفاجؤوا أثناء توقيعهم على محضر الخروج كأطر الأكاديميات بإدارات المؤسسات التعليمية تسلمهم وثيقة مستقلة كتب عليها “محاضر موظفي الأكاديمية”، عكس محاضر الخروج الخاصة بالأساتذة المرسميين والتي عنونت بـ”هيئة التدريس”.

وأضاف الشرقي أن هاتين الوثيقتين تؤكدان بالملموس أنه داخل المؤسسات التعليمية هناك نوع من التمييز بين الأساتذة في حين أن الوزارة دائما تؤكد أنه ليس هناك تمييز”، معتبرة ذلك هو ما يدفع الأساتذة إلى التشبث بإسقاط نظام التعاقد والمطالبة بالإدماج”، مشددة على أن “هاتين الوثيقتين تكرس التمييز وإذا ما تم إلغاء التعاقد فإن مثل هذه الأمور ستتلاشى”.

وقد يهمك أيضاً :

تتويج 11 باحثًا مغربيًّا تميَّزوا بجودة وحجم إنتاجاتهم العلمية

دكاترة وزارة التربية الوطنية يعتصمون ويخوضون مسيرة احتجاجية في الرباط