قالت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الدخول المدرسي 2023- 2022، وما ترافقه من مظاهر وسلوكيات صادرة عن مكاتب جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية على صعيد المدينة ذاتها.وتأسفت التعاضدية ذاتها، في بلاغ تنديدي، لكون مستحقات الانخراط بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مرتفعة ببعض المؤسسات، ولا تراعي الحالة الاجتماعية لأغلب الأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة، كما أصبح استخلاصها إجباريا تحت تهديد الحرمان من متابعة الدراسة، معتبرة هذا المعطى “تعسفا وشططا إداريا تعمل على تزكيته بعض المؤسسات التعليمية، في ضرب صارخ لحقوق أبنائنا في التعلم”.

وطالب البلاغ ذاته وكيل الملك بفتح تحقيق حول “أحقية وأهلية بعض رؤساء الجمعيات الذين يلجؤون إلى التحايل من أجل الوصول إلى رئاسة الجمعيات المعنية من خلال التبني، وهم في الحقيقة لا يتوفرون على أبناء أو بنات ممدرسين”.وناشدت التعاضدية ذاتها وكيل الملك بابتدائية القصر الكبير، ومعه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل لـ”وقف هذا النزيف ومراجعة أهلية رؤساء الجمعيات في هذا العمل الذي يضرب كل الجهود المبذولة لتجويد التمدرس بالمؤسسات التعليمية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التربية المغربية تستأنف جولات الحوار حول النظام الأساسي الجديد

وزارة التربية المغربية تعد بتسوية الملفات المالية