أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها بصدد تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين وعرضها على مسطرة المصادقة من طرف القطاعات الحكومية المعنية.

وتتمثل المقتضيات، حسب بلاغ توصلت به الجريدة، في "اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى"، و"وضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)"، و"تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015".

وجاء ضمن المقتضيات المذكورة "معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية"، و"منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم"، و"تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري".

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، فإن لوائح المترشحين إلى الترقية بالاختيار المتعلقة بإطار متصرف تربوي سيتم عرضها على أنظار اللجنة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشارت الوزارة إلى أنها "إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تذكر بأن الوزير ما فتئ يؤكد في تصريحات عديدة، سواء خلال الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية أو في لقاءات تواصلية، على التزام الوزارة بتسوية ملف المتصرفين التربويين في أقرب الآجال.

كما تدعو أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى عدم الانسياق وراء ما يروج له من مغالطات، ليس الهدف منها سوى التشويش على المجهودات المبذولة للارتقاء بالوضعية الإدارية لهذه الفئة من موظفيها".