يبدو أن مؤسسات تعليمية خاصة في المغرب، واصلت تحدي القانون المنظم لبيع الكتب المدرسية،  حيث أكدت مصادر مطلعة أن بعض هذه المؤسسات فرضت على مجموعة من الأسر والتلاميذ المتمدرسين لديها اقتناء الكتب المدرسية واللوازم المدرسية من مكتبتها الخاصة وبأسعار وصفت بـ"التعجيزية" أحيانا، علما أن هذا الأمر مخالف للقوانين .

وأشارت يومية المساء أن هذا الأمر أثار  استغراب بعض أولياء الأمور، الذين رأى الكثير منهم أنه استغلال بشع للأسر التي تختار القطاع الخاص بحثا عن الجودة لفلذات أكبادها، على الرغم من ثقل المصاريف بما في ذلك الأقساط الشهرية التي لا تقل في الغالب عن 1000 درهم للطفل في المراحل التعليمية الأولى، وأحيانا تتجاوز هذا الرقم بكثير، ناهيك عن مصاريف أخرى يعتبرها الآباء مبالغا فيها.

في هذا السياق، قال محمد بورا، رئيس جمعية الكتبيين بالدار البيضاء، إن أغلب الأسر التي تدرس أبناءها بالقطاع الخاص لا تلجأ إلى المكتبات العمومية، لأنها تقتني الكتب من خزانة المؤسسة.

اقرا ايضًا:

وزارة التربية الوطنية تكشف عن إجراءات العام الأول للتعليم الابتدائي

فيما أكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية المغربية  مسؤولة عن كل ما يقع من اختلالات بهذا القطاع، متهما ما وصفه بـ"لوبي المؤسسات الخصوصية" بالضغط لبسط سيطرتها بحثا عن الربح دون مراعاة للأسر المغربية.

قد يهمك أيضًا:

موقع وزارة التربية الوطنية المغربية يقدِّم خدمة "نتائج الباك"

وزارة التعليم المغربية تطالب تلاميذ الباكالوريا بتسجيل بياناتهم