يستعد الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، إلى رفع دعوة قضائية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بالمختار، يتهمونه فيها بمحاولة تفريق بين الأزواج، من خلال منح الانتقال للزوج دون الزوجة أو العكس.

وأشار مصدر مطلع، أنه سبق للأساتذة أن تقدموا بطعون للوزارة غير أنها رفضت، وتم إخبارهم إما بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا أو التسليم بنتائجها.

واستغرب الغاضبون من وزارة  بالمختار من طريقة تعامل الوزارة مع مطالبهم المتعلقة بالتجمع العائلي، ووصف الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية أن وزارة التربية الوطنية مارست ما يشبه الحيف الذي طال الأسرة التعليمية، مبرزين أنه بدل أن يستفيد الزوجان من نقلهم إلى نيابة واحدة تم تشتيتهم.

ولفت المتضررون إلى أنه في ظل صمت الوزارة، وعدم استجابتها لهم، رغم الوقفات الاحتجاجية، نضالهم سيستمر حتى تستجيب لطلباتهم وتعيد النظر في نتائج الحركة الانتقالية