أوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي المغربية، للطي النهائي لملف الأساتذة الباحثين، حاملي الدكتوراه الفرنسية، الذين ناقشوا دكتوراه الدولة بعد 1 إيلول/سبتمبر 2008.

وأضافت النقابة، ان الاتفاق يقضي بوضع المعنيين في الإطار المناسب لوضعيتهم واستفادتهم من الثلاث أعوام الاعتبارية. وقالت لنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماعها بوزير التعليم العالي المغربي، لحسن الداودي يوم الخميس الماضي، انه تم الاتفاق على مضمون المراسلة التي ستوجهها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ولوزارة الوظيفة العمومية، بشأن رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وذلك لتمكينهم  من استرجاع سنوات الأقدمية التي ضاعت منهم عند إفراغهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، أسوة بزملائهم الذين استفادوا منها وذلك ابتداء من فاتح كانون الثاني/يناير 2010.

وشكل الطرفان لجنة مشتركة للعمل على رفع الحيف الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وذلك بناءً على مقترحات عملية مبنية على دراسة تقنية ومحاكاة للحالات المختلفة، قدمها المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قابلة للتطبيق في إطار النظام الأساسي لعام 1997 وذلك لطي هذا الملف طيًا نهائيًا بعد ثلاثين عامًا من بروزه.