تبرَّأ عدد من الصّحافيِّين والمراسلين في جهة تادلة أزيلال، المنخرطون في النّقابة الوطنيَّة للصّحافة المغربيَّة، الذين اجتمعوا يوم أمس الأحد 3 غشت 2014 في بني ملال، من مقال نُشر في جريدة "ملفّات تادلة" عدد 302/303 الصفحة 3 ، تحت عنوان : "اللجنة الجهويَّة للنّقابة الوطنيَّة للصّحافة المغربيَّة: تُدين الاعتداءات الشنيعة، وتطالب بالحزم في مواجهة تنامي ظاهرة التشرميل في بني ملال". 
وحسب مصدر مطلع، فقد فنَّد المجتمِعون كلَّ ما جاء في هذا المقال جملةً وتفصيلًا، نظرًا للمغالطات التي جاءت في المقال، والتي لا دخل للنّقابة الوطنيَّة للصّحافة المغربيَّة فيها، كما نصَّ على ذلك قانونها الأساسيّ في فصله الرابع عن دفاع النّقابة عن المصالح المعنويَّة والمادِّيَّة والمهنيَّة للصّحافيين المنخرطين فيها، ودفاعها عن حرية الصحافة والإعلام، ودفاعها عن القضايا المعنوية والمادّية والمهنية الخاصة بالإعلام الوطني.
وتساءل المجتمعون عن هذا الاستمرار في استغلال النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مسائل شخصية من طرف مدير ملفات تادلة، معتبرين أن هذا الأخير "ورط" اسم النقابة الوطنية أكثر من مرة في عدة أمور من وانتحاله لشخصية أمين مال اللجنة الجهوية للنقابة في جهة تادلة أزيلال، التي تم حلها منذ عام 2006، بعد وفاة رئيسها الزميل يحيى مولاي هاشم في دسمبر 2005 .
وتحدث البلاغ عن اجتماع للجنة الجهوية للصحافة المغربية، بدون ذكر من دعا له وزمن ومكان انعقاده، وبدون الإشارة أيضًا إلى أسماء أعضاء اللجنة الجهوية الذين حضروا هذا الاجتماع، وتساءل عن كيفية أن يتم اجتماع بهذا الشكل وأعضاء اللجنة المنحلة لا علم لهم به؟
من جانبه أكّد الصحافي محمد الحطاب أن المعروف أن مثل هذا الاجتماع يتوج ببيان يوقع عليه الأعضاء الحاضرون (أكثر من النصف)، ويطبع ويتم توزيعه على جميع المنابر والهيئات الإعلامية والهيئات الجمعوية والحقوقية والنقابية إقليميًّا وجهويًّا، حتى يكون الدعم المعنوي أكبر لأن المشكل يتعلق بتدهور الوضع الأمني.
وأضاف السيد الحطاب متسائلًا  عن عدم نشر بيان الاجتماع على نفس الصفحة التي نشرت فيها إدارة ملفّات تادلة بيان كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الشأن؟ كما تساءل عن عدم نشر محمد الحجام بيانًا تضامنيًّا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في المغرب، بحكم أنه عضو سابق في مكتبها التنفيذي؟ 
واستغرب الصحافيون من كون المقال جاء بتصريحات أدلى بها كل من السيد أحمد شد رئيس المجلس الحضري لبني ملال وجمعية شرفاء الزاوية الصومعية للجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتساءلوا عن المسؤول عن هذه اللجنة، وعن مكان مكتبها المسير؟ 
وأبدوا تعجبهم من استمرار جمعية لأكثر من عشر سنوات دون أن تعقد جمعها العامّ، ودون أن يقدم "أمين مالها" الحساب والحسابات، وعدم تنظميها أي نشاط طيلة هذه المدة.
وأكد الصحافي محمد حطاب مدير "مجلة تادلة أزيلال بريس" أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدافع عن منخرطيها فقط، كما هو الشأن بالنسبة لجميع النقابات والجمعيات، وتساءل عن سبب إقحام نقابة الصحافة في الدفاع عن نقابيين لا ينتمون إليها، خصوصًا أن المعتدى عليه توفيق الزبدة هو مسؤول حزبي ونقابي، كما تساءل عن عدم نشر ملفات تادلة أي بيان تضامني لهذه الهيئات مع أحد أطرها النقابية والحزبية في جهة تادلة أزيلال وعلى الصعيد الوطني.
من جانب آخر أشار كاتب المقال، والذي لم يذكر اسمه، أن مدير ملفات تادلة وزميليه كانوا في نزهة في آخر أيام رمضان، وهو ما يعني أنه لم يكن في مهمة صحافية، لكي تتضامن معه النقابة، وأشاروا إلى أن عددا من الزملاء تعرضوا لاعتداءات من طرف رجال سلطة والأمن الوطني كالزميل حسن المرتدي، ولكن "اللجنة الوهمية" لم تصدر أي بلاغ تضامني معه في هذا الشأن، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية التي تعرض لها العديد من الزملاء.
وأضاف أن الزملاء تضامنوا بصفة شخصية مع محمد الحجام في محنته، وأكد أنه ليس من حق أي أحد أن يتكلم باسم الصحافيين والمراسلين في غياب إطار قانوني ينظم المهنة بهذه الجهة، مشيرًا إلى أن الزميل الحجام يعرف أكثر من الجميع بأن المكتب التنفيدي للنقابة قرر إحداث فرع في جهة تادلة أزيلال.
وأفاد مصدر مطلع أن الاجتماع "الوهمي" الذي طلع في جريدة ملفات تادلة، والذي حضره شخص وحيد، خرج بثلاث توصيات لا يمكن أن تصدر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أو تتبناها لأنها خارجة عن أهدافها، وهذه التوصيات هي :
التنويه بمجهودات رجال الأمن، علمًا أن ما تعرض له مدير ملفات تادلة هو ناتج عن تدهور الوضع الأمني في بني ملال، ولأن الصحافة لا تنوه بالأمن، لأن هذا يدخل في صميم عملها، ومطالبة السلطات وخصوصًا القضائية بالحزم الواجب إزاء هذه الجرائم، وأيضًا دعوة جميع مكونات المجتمع المدني والسكان، دون إشارة ولو بسيطة لوسائل الإعلام للمشاركة في وقفة احتجاجية ستدعو لها النقابة.
وقد قرر المجتمعون في نهاية هذا الاجتماع "الحقيقي" اتخاذ كل التدابير الإدارية والقانونية للدفاع عن النقابة الوطنية التي ينتمون إليها من جهة، ومن جهة ثانية حماية الصحافة في جهة تادلة أزيلال من استغلالها والتستر وراءهاز
كما أعلنوا للرأي العام أن كل ما جاء في هذا البلاغ لا أساس له من الصحة، ولم ينبثق عن أي اجتماع لما يسمى في اللجنة الجهوية، وأنهم يحملون المسؤولية الكاملة والعواقب العواقب التي قد تترتب عن هذا التهور والاستهتار بالقوانين وانتحال الشخصية، لكل من كان وراء هذا الفعل الشنيع، ولهذا يطالب المجتمعون من السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة، ومن السيد وكيل الملك بالتحقق من شرعية ما يسمى باللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة تادلة أزيلال، ويحملونهم أي تهاون في هذا الملف، خصوصًا أن هناك من يتلاعب باسم النقابة الوطنية بهذه الجهة لأغراض مادية .
كما ذكر  المصدر المطلع أن المجتمعين شكلوا خلية عهد إليها بالتشاور وربط الاتصال مع المكتب التنفيذي للنقابة والمجلس الوطني الفيدرالي ومكتب فرع النقابة في الدار البيضاء في أقرب وقت لإطلاعهم على ما يجري باسم النقابة الوطنية، قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لما أسموه بالطريقة الرخيصة التي تستغل بها صورة النقابة في جهة تادلة أزيلال، خصوصًا أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي يعرف جيدًا هذا الملف.