تحسنت أوضاع الصحافيين، عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فبعدما كان يمتلك الصحافي الخيار ما بين الدعاية للنظام أو السجن، أصبح لديهم منابر متعددة، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن القول بأن هناك صحافة ليبية حرة. ويشير التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدم هاوس"، الأميركية غير الحكومية، والذي تناول أحوال حرية الصحافة في العالم، إلى أنه "على الرغم من تحسن وسائل الإعلام في ليبيا، بعد رحيل القذافي، إلا أن الجماعات المسلحة، المنتشرة في ليبيا الآن، تمارس عملية تهديد وترهيب للصحافيين، كما أن وسائل الإعلام المستقلة تشهد تراجعًا"، ويضيف أنه "في نفس الوقت، فإن التشريعات الجديدة، التي من المفترض أن تكون من أجل دعم حرية الصحافة، قد تحولت إلى وسيلة لفرض القيود عليها".
وعلى الرغم من ما سبق، فإن تقرير "فريدم هاوس" يحمل بعض المؤشرات الإيجابية، من خلال تحليل العوامل القانونية، والسياسية، والاقتصادية، لكل لبلد، لتحديد مركز وترتيب كل دولة، من حيث مدى تمتعها بحرية الصحافة، ووفقًا لهذا التقييم فإن الدول التي تحصل على 100 درجة تكون هي الأسوأ حالاً من حيث حرية الصحافة، وفي ضوء ذلك التحليل يتبين أن ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، ومصرعه عام 2011، قد شهدت تحسنًا، حيث انخفض معدل نقاطها من 94 نقطة (أي دولة لا تتمتع بحرية الصحافة)، إلى 59 نقطة (أي دولة تتمتع إلى حد ما بحرية صحافية).
ويرجع السبب في هذا التحسن النسبي إلى الاستقرار النسبي، الذي تشهده ليبيا الآن، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع أيام القذافي، لكنها ماتزال، بصفة عامة، غير حرة، حيث يتم اعتقال الصحافيين على نحو استبدادي.
وتوضح منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن السجن بلا محاكمة بات منتشرًا على نطاق واسع في البلاد، بالإضافة إلى أعمال التعذيب والاغتصاب في القرى، التي ينظر إليها لاعتبارها خائنة، ولازالت موالية للنظام القديم.
ويقول المتخصص في دراسة المنطقة في مؤسسة "سنشري" مايكل حنا أنه "من المهم أن نتذكر من أين خرجت ليبيا الحالية، فالدولة حاليًا لا تملك السيطرة على العنف، ولا تفرض سيطرتها على العديد من المليشيات المسلحة، التي لازالت تفرض الأمن بالقوة، ومع ذلك فإننا لو قارَّنا ذلك بما كانت عليه الأوضاع أيام القذافي، فإننا سوف نلمس قدرًا من التحسن، وذلك على الرغم من النكسات، وحال عدم الوضوح، الذي يسود البلاد"، ويضيف أنه "على المستوي السياسي، فإن النظام الحاكم في ليبيا، بعد الثورة، وهو المجلس الوطني، يعمل وفقًا لمسودة دستور، تضمن نظريًا حرية الصحافة، وهي بداية طيبة، ولكن الميثاق لم يلغ صراحة الرقابة على الصحف، ولم يتضمن الحق في الحصول على المعلومات، وحرية نقل المعلومات والأفكار"، وهذا ما يؤكده تقرير "فريدم هاوس".
والواقع أن وسائل الإعلام الليبية تعيش أوضاعًا شائكة، حيث يصور التقرير هذه الأوضاع، فيقول أن "ليبيا باتت بيئة مربكة، ومحيرة، ويسودها التناقض بالنسبة لعمل الصحافيين، فقوانين القذف والتشهير غير واضحة المعالم، ويسودها الغموض، كما أن الهيئات المسؤولة عن إصدار التراخيص وتنظيم وسائل الإعلام دائمة التغير، ويسودها عدم الاستقرار، والأسوأ من ذلك، هو أن انتشار الجماعات المسلحة ساهم في إرهاب الصحافيين، وترويعهم من نشر أي موضوعات عن بعض المناطق الحساسة، مثل باب العزيزية، التي كان فيها مقر القذافي".
وتشير تقاريرإلى أن عملاء أجهزة أمنية مشبوهة، تقوم بتعقب الصحافييين الأجانب، من لحظة خروجهم من الفنادق، التي يقيمون فيها، كما قامت جماعة سلفية باعتقال عدد من الصحافيين الليبيين، الذين حاولوا توثيق عمليات هدم الأضرحة الصوفية، في طرابلس، خلال آب/ أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية لوسائل الإعلام الليبية، فهي أيضًا متفاوتة، ويسودها الخلط، لكن تقرير "فريدم هاوس" يرى في تزايد أعداد الوسائل، والمنافذ الإعلامية، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عهد القذافي، الذي كان يحظر وجود وسيلة إعلام مستقلة، بمثابة عامل إيجابي في ليبيا.
وتتمثل المشكلة الكبرى في أن بعض الصحف، التي تأسست عام 2011، قد أغلقت أبوابها، والسبب في غالبية الأحوال يرجع إلى أن نشطاء زمن الحرب قد عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية من جديد، أو أنهم يعانون من نقص في المعدات والأموال والخبرة اللازمة، في عالم صناعة الميديا، ومع ذلك، فهناك عدد كبير من الصحف، استمرت في العمل طوال عام 2012.
ولاتزال الإذاعة والتليفزيون، الذين تملكهما الدولة، يواصلان إرسالهما، ولكنهما يواجهان منافسة شديدة الآن، من الشبكات الخاصة، مثل شبكة "ليبيا الحرة"، التي بدأت كقناة تليفزيونية عبر الإنترنت خلال فترة الثورة، وعلى الرغم من توقف الرقابة على الإنترنت، إلا أن البنية التحتية للاتصالات عن بعد، الموروثة عن النظام القديم، في حاجة ماسة إلى ترميمها.
كذلك يشير التقرير إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في مصر، حيث ارتفع عدد نقاط التقييم من 57 إلى 62، خلال السنة الأولى التي أعقبت سقوط حسني مبارك، وعلى الرغم من أن مصر شهدت، مثل ليبيا، تزايد عدد وسائل الإعلام المستقلة، بعد الثورة، إلا أن ذلك اصطدم بالحال الاقتصادي، الذي اضطر الكثير من الصحف المستقلة إلى إغلاق أبوابها، لسبب نفاد رصيدها المالي.
وعلى الرغم من أن الدستور المصري الجديد يضمن نظريًا حرية الصحافة، إلا أنه يسمح، كما يقول تقرير "فريدم هاوس"، بفرض قيود على أسس اجتماعية وثقافية وسياسية، كما يسمح بعقوبات لكل من يتجاوز تلك القيود، وكان السبب وراء تلك القيود، الضغوط التي مارسها المتشددين الدينيين على الرئيس محمد مرسي، إلا أن حنا يقول بأن حدود الخطاب الإعلامي في مصر قد اتسعت، ومع ذلك صدرت العديد من الإجراءات، برعاية الدولة، تهدف إلى النيل من المعارضة، وفرض قيود على حرية التعبير، بمعنى أن التغيير تم في رئيس المؤسسة، ولكنه لم يحدث على مستوى الكيان الإعلامي ككل.