لم تتضح كيفية تطبيق قرار محطات التلفزة اللبنانية لنقل بثها من المجاني إلى المشفّر. فبعيد إعلان كل من محطة «إل بي سي آي» و«الجديد» عبر شاشتيهما، أول من أمس، أنّهما ستنتقلان من البث المجاني المفتوح إلى البث المشفر، سادت حالة من الفوضى بيوت المشاهدين من ناحية، وأصحاب محطات توزيع كابلات الدش من ناحية ثانية. فالشريحة الأولى تخاف من أن يكون هذا القرار بمثابة همّ معيشي جديد يضاف إلى أجندتها الاقتصادية وميزانياتها الشهرية، في ظل أزمة مالية. أمّا أصحاب المحطات فتساءلوا عن سبب القيام بهذه الخطوة من دون العودة إليهم، علماً بأنها تمثل صلة الوصل المباشرة ما بين التلفزيونات والمشاهد. أسئلة كثيرة تطرحها كل جهة من ناحيتها عن عملية تطبيق هذا القرار، الذي يبدو أنّه بمثابة جسّ نبض لتلقف ردود فعل الناس، من دون تحديد تاريخ معيّن للعمل فيه.

«هذه الفكرة ليست بالجديدة، لا بل تناقشنا بها منذ عدة سنوات كمحطات تلفزة وأصحاب كابلات»، يقول ديمتري خضر مدير تلفزيون «الجديد». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «الفكرة ستطبق من دون شك، ونعتبر أنفسنا من خلال الإعلان الذي نبثه عبر شاشاتنا قد وضعنا حجر الأساس لها. أمّا مجريات الأمور على الأرض فتتطلّب بعض الوقت كوننا نعمل على محادثات مع المختصين في الموضوع؛ فالخطة التفصيلية موجودة ونتمسك بالمشاهد اللبناني، واستعددنا للموضوع من خلال تأمين البث عبر أجهزة (ريسيفر)، كي لا يفتقدها المشاهد على شاشته. وعملية التشفير ستجري على الشارة الفضائية عندنا، والمشاهد اللبناني لن يتأثر بالموضوع، لأنّه يشاهد قناتنا بفضل موزعي الكابلات الذين عليهم بعد اليوم أن يدفعوا لنا مقابل اشتراكهم».

وعمّا إذا كان عدم دخول قناة «إم تي في» اللبنانية على هذه الاتفاقية قد ينعكس سلباً على باقي المحطات المشاركة بالخطة، يرد خضر في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعتقد بتاتاً أنّ هذا الأمر سيؤثر علينا، لا سيما أنها قد تنضم إلينا لاحقاً في غضون انتشار هذه الموجة في العالم أجمع».وكان تلفزيون «إم تي في» وحده مَن غرّد خارج السرب، إذ لم يأتِ على تناول هذا الموضوع من بعيد ولا من قريب. أمّا المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي آي) فقد أعلنت عبر شاشتها وفي بيان رسمي وزعته على وسائل الإعلام المكتوبة أنّها ستطبق هذه الفكرة. «تعلم قناة (إل بي سي آي) مشاهديها الكرام أنّها ستنتقل من البث المجاني المفتوح إلى البث المشفّر قريباً». ويتابع البيان الصادر عنها «لمتابعة برامج قناة (إل بي سي آي)، يمكن للمشاهدين الاشتراك بـ(Cable vision ) عبر الاتصال على الرقم 1540، ولمشاهديها عبر الصحون اللاقطة (عربسات) الاتصال أيضاً على الرقم نفسه. أما لمشاهدي المحطة عبر (موزعي الدشّ) فيمكنهم الاستفسار من الموزّع نفسه الذين يتعاملون معه».

وفي اتصال مع فضل حدرج صاحب شركة الشبكة اللبنانية للبث (إل إم بي) لتوزيع كابلات الدش، أكد أنّه تفاجأ كغيره من زملائه ومن المشاهدين بما صدر عن المحطات اللبنانية في هذا الخصوص، «لم يضعنا أحد في أجواء هذا القرار. صحيح أنّنا سبق أن اجتمعنا مع أصحاب المحطات اللبنانية منذ أكثر من عام، لنتشاور حول هذا الموضوع وكيفية تطبيقه على الأرض، إلّا أنّ أحاديثنا لم تصل إلى خواتيمها. كما أننا كموزعي كابلات على الأرض يمكننا أن نرفض هذا الإجراء، في حال سيحملنا كلفة إضافية في هذه الفترة بالذات. فلا نحن كموزعين نستطيع تكبدها، ولا حتى المشاهد اللبناني». ويتابع حدرج في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء في هذا الموضوع يتعلّق بعملية البيع التي ستتبعها تلك المحطات. فإذا أعلنوها ولم ترض المستهلك، فإننا بالتأكيد سننحاز له من دون تردد. فهذه العملية لا تزال غامضة حتى الساعة ولا نعرف تفاصيلها بعد».

وعندما اتصلنا بشركة «كايبل فيزيون»، للوقوف على كيفية الاشتراك بهذه المحطات، بعيد تطبيق بثها المشفر، ردّ علينا أحد الموظفين فيها: «إننا نأخذ مبلغاً مالياً مقابل عدد أجهزة التلفزيون الموجودة في المنزل لدى المشاهد، أو مقابل الجهاز الذي ينوي شبكه معنا. فنثبت له ريسيفر (جهاز استقبال) مقابل مبلغ 135 ألف ليرة لكل واحد منها. ونقدم الشهر الأول للاشتراك مجاناً، فيما يدفع بعدها الزبون بدل اشتراك شهري وقيمته 15 ألف ليرة».إذن هل القرار بدأ يُطبَّق على الأرض؟ «ليس هناك بعد من قرارات واضحة حول هذا الموضوع، إذ لا وقائع ملموسة حتى الآن»، يقول سليمان فرح خبير محلف ومهندس اتصالات يتعاطى عن قرب في هذه المسألة بين أصحاب توزيع الكابلات ومحطات التلفزة.ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك حتى الساعة مشهدية واضحة حول كيفية تنظيم الموضوع ولا الطريقة التي ستتبع في عملية التشفير في الفضاء ولا على الأرض. وبانتظار وضوح الصورة واكتمال خطوطها، سنستطيع التحدث في الموضوع عن معرفة، خصوصاً أنّ هناك قانوناً لا يسمح بذلك إلا في حال تم تعديله أو إصدار مرسوم يلغيه في المقابل. وبرأيي فإنّ إعلان محطات التلفزة قرارها هذا هو بمثابة تحضير سيكولوجي للشارع اللبناني، من باب جس النبض لأنّهم ينوون الشروع به وتطبيقه قريباً».

قد يهمك ايضا :

صحافي بريطاني يُحتجز من دون توجيه تهمة إليه سبعة أسابيع في إيران
وكالة الأمن الأوروبية تلغي حظر الطيران فوق الأجواء الإيرانية