أفرج عن الصحافي عمر الراضي، زوال الثلاثاء، بقرار للوكيل العام للملك في المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، حسب ما أكده محاميه عمر بنجلون ، وأضاف أن "تفاصيل القرار غير متوفرة حاليا، والأهم هو أن يطبق الأمر وأن يخرج الراضي من السجن المحلي بالدار البيضاء هذا اليوم".

وكانت المحكمة قد أجلت النظر في ملف عمر الراضي إلى الخميس 2 يناير، وهو ما كان يحتم عليه إكمال أسبوع في السجن قبل النظر في إمكانية المتابعة ضمن حالة سراح، خلال الجلسة الثانية.

محاكمة الصحافي نفسه أثارت سخطا عارما وسط زملائه المغاربة، كما خرجت عديد الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية للتنديد بذلك، معتبره أن "ما كتبه عمر الراضي ينشر في مختلف وسائل الإعلام".

التهم التي يتابع بها الراضي تتعلق، أساسا، بـ"إهانة السلطة القضائية" ويعاقب عليها التشريع، عبر المادة 263 من القانون الجنائي، بسلب الحرية من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين مائتين وخمسين ألف درهم.

قد يهمك ايضا
قرار المحكمة في أولى جلسات استئناف المتابعين في قتل البرلماني مرداس

أحكام مشددة ضد قاتلي مرداس في الدار البيضاء