وضع بيان مشترك بين هيئة المحاميين في الدار البيضاء والنقابة الوطنية للصحافة المغربية حدًا لحالة الاحتقان التي مر بها هذان الإطاران في الآونة الأخيرة بسبب اعتداء محام على صحافية داخل إحدى المحاكم في الدار البيصاء.

هكذا احتضن مقر هيئة المحاميين في الدار البيضاء اجتماعًا ترأسه نقيب هيئة المحامين في الدار البيضاء، الأستاذ حسن بيراوين، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل عبد الله البقالي ،وحضره رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، والنقباء  عمر ودرا، عبد الله أدرميش،  محمد حيسي، والأستاذ جلال الطاهر، عضو مجلس هيئة المحامين في الدار البيضاء
 
وحضره أيضًا الأمين العام الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل يونس مجاهد، وأعضاء مكتبها التنفيذي،  حنان رحاب  عبد الكبير اخشيشن ومحمد الطالبي، واستحضر المشاركون في هذا الاجتماع القيم المثلى التي تربط مهنة المحاماة بالصحافة، وكذا العلاقات التاريخية الوطنية التي جمعت عبر التاريخ بين هيئة الدفاع والصحافيين ووسائل الإعلام، خاصة خلال المحاكمات السياسية منذ الاستقلال، وأيضا كل مايتعلق بحرية الصحافة وغيرها من المحطات التي شكلت مثالا يحتذى في إطار الجهود لنصرة القيم المشتركة

استعرض الحاضرون وفق بيان مشترك النضال المشترك الذي خاضه المحامون والصحافيون لتحقيق مكاسب سياسية وحقوقية وديمقراطية ومهنية في تناغم مع تطلعات الإنسان المغربي في ترسيخ مبادئ العدالة في كل مجالاتها

كما أكدوا على ضرورة تحسين هذه العلاقة من كل الشوائب التي يمكن أن تشوش عليها، وتقوية العمل على تطويرها وتجويدها بما يرسخ العمل المشترك على مختلف الواجهات، وتعزيز التنسيق بين هيئة المحامين في الدار البيضاء والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتجاوز كل ما يمكن أن يعكر صفو هاته العلاقة البناءة

 وتطرق الأساتذة النقباء إلى أن السادة المحاميين من خلال مؤسستهم المهنية حريصون على تطبيق القانون، والنظر في كل الوقائع والتصرفات التي يمكن أن تنشأ لأي سبب كان، ومستعدون لاتخاذ مايلزم بشأنها كما أكد الطرفان على الأهمية القصوى لوضع حد للتعابير الفردية والتدوينات الرقمية التي تصدر من هنا وهناك، والتي ستتخذ ضدها الإجراءات طبقًا للضوابط القانونية والأعراف الراسخة

ومن جهة أخرى أكد ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة احترام المؤسسات وهيئة الدفاع والضوابط القانونية والأخلاقية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين للنظر ومعالجة بعض القضايا الطارئة من منطلق الحرص على استمرار الاحترام المتبادل بين المحاميين والصحافيين، كما وجهوا نداء إلى هيئة المحاميين والصحافيين، بضرورة اللجوء إلى المؤسسات قبل أي رد فعل في كل القضايا والأحداث كيفما كانت طبيعتها وحجمها خدمة للقيم المثلى المشتركة.