أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الاثنين 1 آب/ أغسطس الجاري في الرباط أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ينطلق من مرجعيات متعددة؛ بهدف تمكين الوكالة من إطار قانوني متقدم وملائم لمهامها الأستراتيجية. 

وأوضح  المسؤول الحكومي المغربي خلال تقديمه المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب أن أهم المستجدات الواردة في هذا المشروع تتمثل أساسا في تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، والإسهام في إيصال صوت المملكة أمام المحافل الوطنية والدولية، علاوة على وضع الخبر في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية وامستقبلية؛ وتهم المستجدات تمكين الوكالة من تقديم خدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، وإنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، بجانب تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال. 

ويراهن المشروع أيضا على إحداث لجنة للاستراتيجية واليقظة التكنولوجية ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير، فضلا عن تعيين مجلس إدارة وسيط من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى "وسيط الوكالة" يتولى تلقي آراء وملاحظات عملاء الوكالة ومرتفقيها بشأن منتجاتها والمضامين المسوقة، وإمكانية إحداث الوكالة لشركات تابعة لها، وامتلاك إسهامات في مقاولات خاصة أو عمومية على المستوى الوطني والدولي التي يدخل غرضها في إطار مهام وأنشطة الوكالة.

وأكد الوزير أن المشروع يروم أيضا الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية وتمكين المواطن من الحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ونزيهة، ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة، بما يمكن من إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج إلى رحابة العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية التي أصبحت تعتمد طرقا متطورة في التدبير أساسها تنويع وعصرنة المنتوج. كما تتمثل الأهداف المنتظرة في النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية مصاحبة الدولة في الشق الإعلامي، وتمكين العاملين في الوكالة من صحافيين ومستخدمين من الإسهام الفعال لأداء هذه المؤسسة مهامها الاستراتيجية.