بدأ مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى من البرلمان، مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالبريد والمواصلات جاءت به الحكومة، يهدف إلى تغيير العمل بالقانون الحالي.

ويسعى النواب البرلمانيون في اللقاء المقبل الذي ستعقده لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس، إلى إدخال تعديلات على القانون، بعد المناقشة الأولية التي تمت أمس الجمعة، وستسير مجمل التعديلات العامة في اتجاه وضع الآليات القانونية التي تجعل من قطاع الاتصالات يتميز بالإدارة في تقديم الخدمات والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى خدماته.

ويمنع هذا القانون الجديد صلاحيات جديدة لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ويفتح المجال أمام شركتي "إينوي" و"ميديتل" للاتصالات من أجل الاستفادة من تجهيزات والمعدلات التقنية التي وضعتها اتصالات المغرب في الفضاءات العامة لإيصال الربط بالهاتف والانترنيت، وفي مقابل ذلك ستؤدي شركتا "إنوي" و"مديتل" تعويضات مالية لصالح شركة "اتصالات المغرب".

ويتضمن القانون الجديد عدة بنود قانونية زجرية، تحتوي على عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية، منها بنود زجرية تم إحداثها للمرة الأولى، ستطبق على كل المخالفين لقانون الاتصالات، فيما تم تشديد بعض العقوبات الأخرى.