قررت أحزاب المعارضة "عدم الانخراط، نهائيا، في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية، انطلاقا مما ارتكب من تجاوزات وانتهاكات في الانتخابات الجماعية والجهوية"، على حد وصفها.

وأوصت الأحزاب المعارضة المكونة من "الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري"، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع لقادتها، خصص للتداول في سير عملية الانتخابات الجماعية والجهوية، أعضاءها بـ"الالتزام بهذا الموقف، جوابا على هذه الممارسات التي تعتبر ذبحا للديمقراطية، وتكريسا لنهج الغش الانتخابي".

وعبرت أحزاب المعارضة عن "رفضها التام للممارسات الخطيرة، التي عرفتها هذه الاستحقاقات، طيلة يوم الاقتراع، من تجاوزات وخروقات خطيرة"، وأكدت أن "الحكومة لم تكن مؤهلة، بالمرة، لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة".

وتوجهت أحزاب المعارضة، من خلال هذا البلاغ، الذي حمل توقيع كل من الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" مصطفى الباكوري، والأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، والأمين العام لـ"الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر، والأمين العام لحزب "الإتحاد الدستوري" محمد ساجد، بالتحية "لكل المواطنات والمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية"، معربة عن "تضامنها مع أولئك الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن لوائح المصوتين، أو الذين تم التشطيب على أسمائهم، بسبب التلاعب والتسيب، الذي طبع أداء الحكومة في هذا المجال".

وفي رد فعل لها أكدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" أن الحزب سيجتهد في المجالس التي سيترأسها أو تلك التي سيشارك في تسييرها على أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه المواطنون إخلاصا في خدمة  تلك المدن والجهات وسعيا في تنميتها وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتقديم الخدمات للمواطنين فيها جميعا دون تمييز سواء صوتوا لفائدة الحزب وان كان لهم اختيار آخر.

وشددت الأمانة العامة لحزب المصباح على الالتزام بالتوجهات العامة التي سبق أن أكدت رئاسة تحالف الغالبية الحكومية عليها، والقاضية بمواصلة التنسيق على المستوى الجهوي لتدبير نتائجها وإعطاء الأولوية للتحالفات في إطار الغالبية، كما أكدت على أن أي تنسيق أو تحالف في غير هذا الإطار سواء على مستوى الجهات أو المدن غير ملزم للحزب ما لم يرجع فيه إلى الأمانة العامة بناء على المقررات الصادرة عنها في هذا الشأن والضوابط التي تتضمنها.