بعد انتصار معركة الحقوقيين ضد "الصابو" في مدينتي مراكش والرباط، انتقلت المعركة إلى مدينة الدار البيضاء حيث طالب حقوقيون بإلغاء وضع "الصابو" على السيارات في حال عدم أداء رسوم مالية على وقوفها في الأزقة، داخل جميع شوارع المدن المعنية بما فيها الدار البيضاء.

وفي هذا السياق، رفعت الجمعية "المغربية لحماية المال العام"، فرع جهة الدار البيضاء، شكوى ضد مجلس المدينة، في شخص رئيسه محمد ساجد، للوكيل العام للملك، تتهمه بـ"ارتكاب جريمتي الغدر وتنفيذ عمل تحكمي ماس بأحد الحقوق الوطنية؛ الحق في التنقل، الجريمتان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول: 243 و244 و225 من القانون الجنائي".

واعتبرت الجمعية، التي ينوب عنها في هذه القضية نقيب المحامين السابق عبد الرحمن بنعمرو، أنّه "لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات في الشوارع والأزرقة والساحات، ووضع الفخ "الصابو" على السيارات في حالة عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، وعدم رفع الفخ؛ إلا بعد أداء الرسم المالي فضلًا عن غرامة مالية".

واستدلت في قضيتها، بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الرباط، التي قضت بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة الرباط، الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في الرباط دائمًا، واعتبرت الأحكام الصادرة في حق الشركات التي تتكفل بوضع "الصابو" على السيارات، عملًا غير مشروع، حيث قضت بتعويضات مالية على الشركة، وأحيانًا على المجلس الجماعي لصالح المتضررين أصحاب السيارات المعتقلة.