نوهت اللجنة الحكومية المكونة من وزير "الداخلية" محمد حصاد، ووزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المتعلق بانتخابات أعضاء الغرف المهنية يوم 7 آب/أغسطس 2015. وأشادت اللجنة بالهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق، وبالمجهودات الكبيرة التي بدلتها السلطات العمومية بما فيها القضاة ورؤساء لجان الإحصاء ومسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.

وكشف بيان لوزارة "الداخلية" أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني 46 شكاية، تم حفظ 39 منها، فيما تقررت المتابعة في شأن اثنين منها فيما لازال البحث في طور 23 شكاية.