أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية بدءًا بحمل الشارة الوطنية من الاثنين المقبل إلى الجمعة الـ12من الشهر الجاري، إضافة إلى الإضراب في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الأربعاء بعد المقبل.
وأكدت الجامعة في بيان لها، الثلاثاء، أنَّ قرار الإضراب يهدف إلى الحفاظ على عمومية القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ومن أجل أن يكون الماء دائمًا للجميع خاضعًا للخدمة الاجتماعية.
وطالب البيان، الحكومة بفتح حوار عاجل مع الجامعة الوطنية حول مطالبها العامة وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية، للقطاع، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا وتسويقًا.
ودعا إلى التعجيل بتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة، وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجنة حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين ورؤساء المراكز وحذف السلالم الدنيا وغيرهم.
وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع بتلبية مطالب الجامعة الوطنية العادلة، والعمل على ملائمة أوضاع المستخدمين في قطاع الماء في المرحلة الانتقالية على كل المستويات، ووقف كل التراجعات الحاصلة على الأصعدة المختلفة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والإداري.