قرّر قادة الأحزاب المشكلين لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر عقد جولات ثانيّة وثالثة مع الشخصيات السياسيّة، بغية مناقشة المشاركة في المسعى الحكومي لوضع دستور توافقي، مؤكّدين رفضهم لهذه الخطوة، وموضحين أنَّ السلطة تعتمد هذا الأسلوب في تبني مطالب المعارضة، بغرض سحبها منها، ثم إفراغها من محتواها.
وتضمُّ التنسيقيّة رئيس جبهة "العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، ورئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والأمين العام لحركة "النهضة" محمد ذويبي، والدكتور أحمد بن بيتور، ورئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي.
وأكّدت التنسيقية أنَّ "قادة الأحزاب الممثلة لها قرّروا عقد الندوة الوطنية لانتقال الديمقراطي، في الجزائر، في 7 حزيران/يونيو المقبل، والتي كانت مبرمجة في 17 و18 أيار/مايو الجاري، بغية دراسة انتقال ديمقراطي سليم وصحيح، مبنيّ على تشخيص دقيق لأوضاع البلاد، والساحة السياسية عمومًا، وما أفرزته انتخابات 17 نيسان/أبريل الماضي، ليكون تاريخ عقدها بالتزامن مع انطلاق المشاورات بشأن تعديل الدستور".
وأشارت التنسيقيّة إلى أنَّ "قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية قرّروا، خلال الاجتماع المغلق، تشكيل لجنة تقنية للإشراف على تنظيم الندوة، واختيار المكان المناسب لها، كما اتّفقوا على إعادة قراءة وثيقة الأرضية، التي تعدها لجنة الخبراء السياسين، المشكلة من 18 عضوًا من الكيانات السياسية المشكلة للتنسيقية، قبل طبعها وتسليمها للقادة والشخصيات الوطنية المدعوة للقاء".