أعلنت وزارة "الداخلية" المصرية، مقتل ثلاثة  قضاة بعد ساعات قليلة من إصدار حكم الإعدام شنقُا ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأكدت "الداخلية" في بيان لها، أنَّ هؤلاء القضاة كانوا متجهين إلى مدينة العريش الواقعة شمال سيناء بواسطة حافلة قبيل أن يمطرهم مسلحون متطرفون بالرصاص.

وأوضحت أنَّ حادث الاغتيال أسفر عن قتل شخص رابع فيما أصيب ثلاثة آخرون، ولم يتم التعرف حتى الآن عن ما إذا كان المتورطون في هذه العمليات قد نفذوا الهجمات بعد صدور حكم الإعدام ضد مرسي.

وتوجه الحكومة المصرية أصابع الاتهام إلى مناصري جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بتنفيذ عمليات متطرفة وإحداث أعمال عنف وشغب خلال الفترة الماضية في شمال سيناء.

وكان وزير الداخلية المصري قد أعلن عن مقتل فرد أمن في إحدلا ضواحي القاهرة بواسطة مسلح يقود دراجة بخارية فيما جاءت عملية الاغتيال بعد أيام قليلة من محاولة مجهولين قتل قاضٍ آخر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء أحداث عنف متكررة خلال الأشهر الماضية ما دفع الحكومة المصرية إلى إعلان تمديد حالة الطوارئ منذ العام الماضي.

وأعرب مكتب الكومنولث والعلاقات الخارجية البريطانية عن قلقة حيال الوضع المتردي ونصح الجميع بعدم السفر إلى شمال سيناء حيث تقع مدينة العريش.

وأضاف المتحدث باسم المكتب: "المتطرفون والمجرمون يسعون إلى منع السلطات المصرية من تطبيق القانون وفرض السيطرة, هناك الكثير من الهجمات المتطرفة التي تستهدف مباني حكومية وقوات الأمن والبنى التحتية، خصوصًا مصادر الطاقة".

وتابع: "شهدت منطقة العريش هجمات عدة متكررة غير أنَّ منطقة شمال سيناء بالكامل أصبحت في خطر, وتواجه القوات المسلحة المصرية الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة بشراسة ويواجه الرئيس المصري السابق المعزول تهم أخرى تتعلق بقتل وتعذيب المتظاهرين والتخابر لصالح "حماس" و"حزب الله" وقطر والتزوير واهنة القضاء".