في رد فعل على افتتاح قنصليات عامة في العيون، أعلنت البوليساريو، في نهاية مؤتمرها الخامس عشر، نقل "وظائفها الإدارية" إلى "المناطق المحررة". عودة بالصورة إلى رد سابق للقوات المسلحة الملكية على هذه المغامرة الانتحارية الانفصالية.

جبهة البوليساريو تبرع في الخطب الدعائية والوعود الوهمية. ففي أعقاب عقد "مؤتمرها الخامس عشر" (19-23 دجنبر 2019) ، أعلنت هذه الجبهة الانفصالية عن رغبتها في "نقل وظائفها الإدارية" إلى ما يسمى "المناطق المحررة".

وقد سبق لمجلس الأمن، وهو أعلى جهاز تقريري في الأمم المتحدة، أن نبه الجبهة الانفصالية وحذرها، من خلال قراراتها السابقة، ضد أي محاولة "لتعديل الوضع القانوني" للمناطق المغربية الواقعة شرق الجدار الأمني المغربي، ولا سيما تيفاريتي وبير لحلو.

بادعائها أنها ترد على افتتاح قنصلية عامة لجزر القمر في عاصمة الصحراء المغربية، العيون، تحاول جبهة البوليساريو بدون جدوى ما تسميه بـ"الأراضي المحررة" على "جدول الأعمال"، من خلال الإعلان عن نيتها في نقل "مهامها الإدارية " المزعومة إليها.

يتعين على الأمم المتحدة، التي عهد إليها المغرب، بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1991، بإدارة المنطقة العازلة، بعدما خرجت منها القوات المسلحة الملكية لغرض وحيد وأوحد هو الحفاظ على السلم، أن ترد بشكل مستعجل وبحزم أيضا على هذا الاستفزاز الخطير المرتكب من قبل جبهة البوليساريو.

في حالة عدم وجود رد فعل من جانب الأمم المتحدة، الراعي الحصري لعملية الحوار السياسي التي بدأت في عام 2007 لتسوية الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يحتفظ المغرب بحقه في الرد على هذا الاستفزاز الانفصالي بكل الوسائل، لمنع أي تغيير للوضع القانوني لهذه المنطقة العازلة.

بطبيعة الحال، هناك قنوات دبلوماسية استخدمها المغرب دائما لتأكيد حقوقه غير القابلة للتصرف في المنطقة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح وخالية من أي نشاط "سياسي" أو "إداري" من جانب جبهة البوليساريو.

"بالنسبة للمغرب وللأمم المتحدة، لم يكن الأمر يتعلق بتكريس تقسيم الإقليم أو إضفاء الشرعية على مفهوم" الأرض المحررة "من خلال توقيع اتفاق 6 دجنبر 1991 ثم من خلال الاتفاقيات العسكرية الموقعة في عامي 1997 و1998.

الجدار الأمني المغربي لا يعتبر حدودا، بل إن الغرض من إنشائه كان من أجل الدفاع، أما بقية الأراضي الواقعة ما وراءه فهي غير مأهولة. المنطقة بأكملها تظل خاضعة للسيادة المغربية"

لكن إذا لم تر هذه الحقيقة بهذا المنظار، فيمكن للمغرب اللجوء إلى الخيار العسكري. الصبر الذي أبداه المغرب حتى الآن ينم عن رغبته الصادقة في إعطاء فرصة للعملية السياسية التي بدأت منذ أبريل 2007، على أساس المبادرة التي تقدم بها من أجل منح وضع الحكم الذاتي للصحراء في ظل السيادة المغربية.

بتعبير أكثر وضوحا، فإن أي إجراء يهدف إلى تغيير الوضع في المنطقة العازلة يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من جانب المغرب.

القوات المسلحة الملكية هي على استعداد تام لتطهير المنطقة العازلة من أي وجود انفصالي غير مشروع، كما حدث في أوائل غشت 1991، قبل أسابيع قليلة من بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في 6 كانون الأول من نفس السنة.

وتحتفظ جبهة البوليساريو بذكريات مريرة للغاية عن الصفعة القاسية التي تلقتها في صيف عام 1991، عندما قامت القوات المسلحة الملكية قبل أسابيع قليلة من بدء تطبيق وقف إطلاق النار، بعملية كبيرة دامت أسابيع من أجل طرد البوليساريو من المنطقة العازلة (انظر الصور والفيديو المنشورة من قبل زملائنا في موقع   FAR-Maroc المتخصص في شؤون الدفاع).

خلال هذا العمل العسكري، عبأت القوات المسلحة الملكية العديد من أفواج قوات المشاة المدعومة بالدبابات والعربات المدرعة. وأرسلت القوات الجوية الملكية حوالي 15 طائرة ميراج F1 و F-5E.

إن هذا العرض المثير للإعجاب للقوة العسكرية المغربية شل قدرات جبهة البوليساريو، التي لم يكن لديها خيار آخر سوى الفرار إلى خارج المنطقة العازلة لتعود إلى أحضان راعيتها الجزائر.

قد يهمك ايضًا : 

إجماع إسرائيلي على اتفاق التهدئة مع "حماس" والتفرغ لـ"حزب الله" وإيران الهدف الأقرب

الجيش الليبي يتقدم جنوب طرابلس ويقصف مواقع تابعة لـ "الوفاق" في طريق المطار