أعلن زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، الأحد، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات. وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "الكتلة الصدرية الأكبر انتخابياً".
وأشار الصدر، مساء السبت، أن العالم ينتظر أن يتسلم التيار الصدري رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "الحكومة العراقية الجديدة ستتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل دبلوماسياً على كافة الأصعدة بمعنى تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة".
وأضاف الصدر، أن الحكومة المقبلة ستعمل على "الحوار الجاد والتفاعل فيما يخص بقاء القوات العسكرية الأميركية ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق".
وكان الصدر الذي حصد تياره المرتبة الأولى في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بنحو 74 مقعداً، قد أوكل إلى فريق من كبار مساعديه الدخول في حوارات لتشكيل تحالف يتولى إتمام العملية السياسية في البلاد بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي تشمل تسمية رئيساً للبرلمان ورئيساً للجمهورية وتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء السبت، عن نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق.
وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي في بغداد، "حرصنا على الالتزام بالإعلان عن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من الاقتراع تم اكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع واضافتها الى النتائج الاولية".
وأضاف أن "المفوضية لم تتأثر باي صراع سياسي وملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية"، مؤكداً أن "هذه النتائج تعد أولية ويمكن الطعن بها".
كما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 13 أكتوبر، عن إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني.
وقال الهنداوي إن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني".
وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، إن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء".
وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبينا أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية".
وتوقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء الماضي، حدوث تغيير بالنتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات، بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية، لم يتم التمكن من فرز أصواتها إلكترونيا.
وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن "عد الأصوات المتبقية سيكون في أقرب وقت، حتى لا يتم تأخير النتائج النهائية".
وأضاف أن "هناك فترة لتقديم الطعون قدرها ثلاثة أيام"، بعدها "سيتم إعلان النتائج النهائية وتقديمها للمحكمة الاتحادية لتصديقها".
وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية تسعة ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق "نتائج غير متوقعة" في الانتخابات، منخفضة كثيرا عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة.
وهددت كتل مثل الفتح، بقيادة هادي العامري، وغيرها باللجوء إلى القضاء اعتراضا على النتائج.
وأشادت جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبيا.
وأعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، مساء السبت، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما وصفه "فشل الاستحقاق الانتخابي".
وقال الإطار التنسيقي في بيان "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج، وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".
وحمل البيان المفوضية "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، أنها ستعرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها مساء السبت، مؤكدة أنه تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.
وبعد تصدر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى عراقيا وشيعيا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة التي جرت يوم الأحد المنصرم، وتراجع الأطراف الشيعية المنافسة له، وخاصة "كتلة الفتح"، التي هي بمثابة الجناح السياسي للحشد الشعبي.
ومع حلول ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثانية بعد الكتلة الصدرية على صعيد ترتيب القوى الشيعية، تشير تصريحات من قبل قياديين في دولة القانون وفي الإطار التنسيقي الذي يضمها مع الفتح ومجموعة من القوى الشيعية الأصغر، إلى أنهم يعتزمون إبرام تحالف موسع، لتكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، بما يخولها هي تشكيل الحكومة كما يقولون.
وللتعليق على مجمل التفاعلات والتحولات التي أحدثتها نتائج الانتخابات الأولية في خريطة القوى الشيعية العراقية، وطبيعة وشكل التحالفات والاصطفافات القادمة، يقول الباحث السياسي العراقي أحمد الأدهمي في تصريح له: "ما صرحت به القيادية في دولة القانون عالية نصيف عن تمكن ائتلافهم، من تشكيل تحالف جديد مكون من 85 نائبا، مع تحالف الفتح وكتل أخرى هو ليس مستغربا، فهذه لعبة سبق وأن لعبها زعيم دولة القانون نوري المالكي ونجح بها بإتقان أمام منافسه إياد علاوي، ولكن القصة مختلفة الآن".
فنتائج الانتخابات صحيح أنها أعادت المالكي إلى الواجهة من جديد، كما يشرح الأدهمي مضيفا: "لا بل جعلت تحالف الفتح بأكمله تحت رايته، لكن الصدريين لهم القدرة مثلا على التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي فاز بـ 34 مقعدا بحكم التقارب الملحوظ بين الطرفين في الفترة الأخيرة، مما يجعل ذلك كافيا لبقائهم كقوة نافذة في البرلمان، والمالكي هنا وبكسبه لأكثر من 85 نائبا، يحاول أيضا خلق حاجز في البرلمان لمنع أي مشروع أو قرار يهدف لدمج الحشد الشعبي بشكل كامل بالقوات الأمنية، لأن ذلك سيؤدي مباشرة لفقدان الحشد لجميع قياداته العقائدية، التي يعتمد عليها في تكوينه وولائه لإيران، وهذا ما قد يعني نهاية الحشد بشكل تام".
ويسهب الأدهمي في سرد خلفيات التحالف بين دولة القانون والفتح، بالقول: "هذا التحالف يقف أيضا ضد أي مشروع ممكن أن يضر بتمويل الحشد الشعبي بأي شكل من الأشكال، وذلك للحفاظ على المكاسب التي حققتها هذه الأطراف من خلال الحشد، وبالعودة لمشهد التفاوض لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فحتى وإن كان تحالف سائرون الصدري هو الأقوى، لكنه يعلم أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة دون وجود اتفاق سياسي، كما حصل مع الحكومات السابقة، وهذا الاتفاق سيكون هو سيد الموقف خلال المرحلة القريبة المقبلة".
أما الرهان الأكبر والواضح لدولة القانون هو على ما سيتمخض عن الضغط العالي المعمول به الآن على مفوضية الانتخابات، كما يرى الباحث العراقي، قائلا: "فلو تمكنت من كسب عدد من المقاعد جراء هذا الضغط، قد تنقلب المعادلة على الصدر، ويصبح الصدر مضطرا للبحث عن أطراف أخرى تضاف إلى الديمقراطي الكردستاني، للإبقاء على حظوظه قوية في سعيه لأن تكون رئاسة الوزراء صدرية".
أما مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فيشير لحدوث تحولات عميقة في مزاج الناخب الشيعي العراقي، بالقول: "هذا التراجع في عدد مقاعد كتلة الفتح الشيعية، يعني بوضوح أن الشيعة العراقيين كمكون وناخبين هم بالضد من ابتلاع العراق، من جانب قوى إقليمية معينة متحكمة بالقرار السياسي العراقي، خاصة وأننا نلاحظ الآن صعود ما يمكن تسميته الشيعة القوميين، كتيار قومي ووطني في الشارع الشيعي العراقي، بات يكتسح المشهد، ويضغط باتجاه ضمان استقلال العراق، وتحريره من الهيمنة الخارجية من وراء الحدود".
 الفتح وحلفائه، لم يقدموا شيئا حين شكلوا الحكومة العراقية، بعد انتخابات العام 2018، كما يرى الشمري متابعا: "وأخفقوا بشكل ذريع مدخلين العراق في صراع محاور، وكاد العراق أن يكون ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية، فضلا عن أنهم لا يملكون برنامج عمل لإدارة الدولة وتسيير شؤونها، وبالتالي اعتمدوا على شعارات فارغة، وخطابهم خاصة في الآونة الأخيرة بات خطابا طائفيا محضا، وهذا الأمر ما عاد مقبولا حتى وسط الشيعة، أن يكون هناك حديث ذو نفس طائفي".
ويمضي الأكاديمي العراقي قائلا: "يبدو من السابق لأوانه التكهن الآن بمآلات الصراع المحتدم على الحصص البرلمانية، والتي بعد نفض غبار معاركها، وتحديد حجم الكتل وعدد مقاعدها بالضبط، سيمكن حينها تبين المشهد بدقة، لكن في الاجمال فإن حظوظ كتلة الفتح ومن لف لفها في الظفر بتشكيل الحكومة تبدو ضئيلة".

قد يهمك أيضاً :

مفوضية الانتخابات العراقية تعلن أن نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت 69%

القوات العراقية تدخل حالة الإنذار القصوى تحسبًا لإعلان مفوضية الانتخابات للنتائج