طالبت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" في الجزائر باحترام حقوقها النقابية، وإعادة النظر في كل القوانين والتشريعات وآليات التنفيذ الخاصة بحقوق الإنسان غير المتوافرة، منددة بالانتهاكات التي طالت 50 نقابيًا في مختلف القطاعات، الذين تمت عملية فصلهم من مناصبهم بطريقة تعسفية، مؤكّدة على مواصلتها للنضال السلمي إلى غاية "تجسيد وبلوغ الحريات الفردية والأساسية وحرية التظاهر والاحتجاج المكفول دستوريًا".
ومن جهتها، طالبت "السناباب" بضرورة احترام حقوقها النقابية، سيما عقب "الانتهاكات ضد النقابيين والطرق التعسفية وغير القانونية التي تمارس في حق 50 منهم تم توقيفهم تعسفًا من مناصبهم"، محذرة من خطر غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريًا، والذي ربطته بتزايد ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد في الجزائر وفي مختلف القطاعات.
وحذّرَت الجهة ذاتها من الوضع الحالي والانغلاق الممنهج لقمع الحريات النقابية من طرف الحكومة الجزائرية، مما يترجم غياب الحريات الأساسية، مذكرة بـ"وضع الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل بطرق تعسفية وغير قانونية، حيث يفوق عددهم 50 إطارًا من مختلف القطاعات، من بينهم 28 إطارًا من قطاع العدالة تم توقيفهم شفهيًا مند 20 شهرًا، وعلى رأسهم رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة مراد غدية، من دون تسليمهم أية وثيقة، بما فيه مراد تشيكو الموقوف من 10 سنوات من العمل من قِبل المديرية العامة للحماية المدنية، ومتابعته قضائيًا بسبب نشاطه النقابي ومكافحته للفساد، وكذلك هواري قدور من قطاع الصحة العمومية متوقف مند أكثر من 8 سنوات".