قررت اللجنة "الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين" في مدينة غرداية الجزائرية الخروج في احتجاجات عارمة في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، و تنظيم وقفة احتجاجية واسعة أمام مجلس قضاء غرداية، و هو تاريخ محاكمة العاطلين الذين ينحدرون من منطقة المنيعة  والمتورطين في عمليات الشغب، و التحريض على التجمهر غير المرخص و استعمال العنف ضد أجهزة قوات مكافحة الشغب بعد دخولهم في مواجهات دامية معهم، بينما استدعت وزارة الداخلية الجزائرية عناصر إضافية للشرطة من أجل تعبئة مكثفة تحسبًا لتلك الدعوات العاطلين.
ويقدم بعض من طالبي العمل المحتجين على حمل أسلحة محظورة ، الأمر الذي أدى إلى توقيف البطالين وهي النقطة التي أثارت استياء "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين في الجزائر، و التي  استنكرت بشدة قرار النيابة،  و التي استندت في اتهامها للمادة (39) الأمر (رقم 97-06)، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة من قانون العقوبات، وهو أمر اعتبرته اللجنة باطلا .مضيفة إن "الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث أنه وصل إلى حد التعذيب والتهديد وخلع ملابس الموقوفين وتجريح بالألفاظ العنصرية من طرف الشرطة " .