أعلنت الحكومة الفرنسية، صباح الأربعاء، مجددًا أن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يلزمه فقط فترة نقاهة.    وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها مساء الثلاثاء الماضي، إن بوتفليقة غادر المُستشفى العسكري "فال دو غراس" في باريس متجهًا إلى مؤسسة أخرى تابعة لها لاستكمال فترة النقاهة.  وأكد قسم الصحة في الجيوش الفرنسية، في بيان له، أن الرئيس بوتفليقة الذي دخل في  27 نيسان/ أبريل الماضي مستشفى "فال دو غراس" نُقل الثلاثاء إلى مستشفى عسكري باريسي آخر ليواصل فترة نقاهته".
  وأفادت تصريحات جديدة لوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الأربعاء، بشأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بأنه في حالة تَحسُّن مُستمر، وأن الرئيس سيعود قريباً إلى تراب الوطن، مثلما أعلن عنه سابقاً الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وكذا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
   وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي صرح من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا
بأنه يشارك في قمة للاتحاد الأفريقي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، فإن ما أكده مسؤولون جزائريون بخصوص عودة رئيس الجمهورية قريباً إلى أرض الوطن صحيحة، ونقلت الأربعاء إذاعة فرنسية تصريحات لمراد مدلسي من أديس أبابا من دون أن يُحدد فيها تاريخ عودته، قائلاً إن صحة الرئيس بوتفليقة لا يمكن أن تكون موضوع "جَدل".
  وأضاف وزير الخارجية مراد مدلسي أن رئيس الجمهورية مازال موجوداً في الوقت الحالي في التراب الفرنسي، وسيعود قريباً إلى الجزائر بعد قضاء بضعة
أيام  كنقاهة، وذلك للقناة الإذاعية الفرنسية "آر. إف. إي".
  وتأتي تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي عقب ما أفادت به صحيفتان فرنسيتان مساء الثلاثاء الماضي، والتي أكدت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد غادرالثلاثاء الماضي المُستشفى العسكري "فال دو غراس"، في باريس في أجواء أحاطتها السرية التامة، وجاء في الصحيفتين أن مصادر أكدت أن الرئيس بوتفليقة تم تحويله إلى غرفة نقاهة، في داخل مُؤسسة صحية في باريس تابعة إلى مصلحة الصحة العسكرية، وهي مُؤسسة فرنسية مُختصة في إعادة التأهيل تقع بدورها في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس.
   وتُسمى هذه المُؤسسة الصحية التي انتقل إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة "ليزا نفاليد" أي "المعطوبين".
  وهذه المؤسسة عبارة عن مشفى يستقبل الجرحى في حالة الحرب، وكذا المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحة تكفلاً طبياً ثقيلاً، وبعض حالات الإعاقة الحركية، والتي لا يمكن التكَفل بها بالفحوصات العادية الأخرى، كما يتكفل هذا المُستشفى بعلاج الحالات والآثار التي تتركها عادة الجلطات الدماغية واعتبر المحلل السياسي والخبير الأمني، شفيق مصباح، في حديث لـ"المغرب اليوم"،الأربعاء، أن الحديث عن صحة الرئيس حاليًا أخذ أبعادًا أخرى، بعدما خلق الجوّ المعتم بشأن حقيقة صحته مجالاً واسعًا لانتشار الإشاعات بين المواقع والقنوات المعارضة للحكومة الجزائرية، هذا الأخير الذي أظهر إفلاسه، بعد فشله مرة أخرى في التعاطي مع القضايا ذات الصلة المباشرة بالرأي العام.
 ورأى أكاديمي المخابرات الجزائرية سابقاً، أن "الحديث الآن عن فترة رئاسة رابعة للرئيس بوتفليقة لم يعد مُجديًا، بالنظر لاستحالة إتمام الرئيس الفترة الحالية"، مؤكداً أن النظام الجزائري يرتب أمور الاستخلاف، وهذا ما أجبر المحيط الرئاسي على المماطلة في الكشف عن حقيقة الوضعية الصحية للرئيس الجزائري، وأن تفعيل المادة رقم 88 من الدستور الجزائري، التي تقف على حالة عجز الرئيس عن مزاولة مهامه بشكل عادي، لا بديل عنه، وأن النظام حالياً لا يريد التسرع إلى حين ترتيب أمور الاستخلاف لضمان استمراريته، وأن الحديث عن تفعيل المادة رقم 88 لا علاقة له بالجانب الأخلاقي أمام مرض الرئيس، كما تدعيه بعض الأطراف، إنما هي قضية سياسية محضة، والأَوْلى النظر لمصلحة البلاد لا مصلحة الأشخاص.
  واستنكر مصباح طريقة تعامل وزارة الإعلام الجزائرية ومن ورائها الحكومة مع
مالك صحيفة "جريدتي" الناطقة بالعربية والفرنسية هشام عبود، مؤكدًا أن "هذه الأساليب تعبر بوضوح عن فشل النظام في التحرر من استبداديته، رغم محاولات إظهار العكس،وأن الصحافي مكانه في قاعة التحرير وليس السجون، وأن السلطة الجزائرية تقع موقع الفازعة من المستقبل، وهذا ما يبرر كلّ ردود أفعالها غير المنطقية".
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد ولد خليفة إلى الابتعاد عن الاستثمار في الوعكة الصحية التي ألمّت برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والالتزام  بالحد الأدنى من الأخلاق واحترام الغير مهما كانت العلاقات التي تربطهم بهم.
  كما أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني على موقف بعض الأحزاب السياسية الجزائرية التي التزمت حسبه بالمعايير الأخلاقية في حالة مرض الرئيس الجزائري، ومنها حزب جبهة القوى الاشتراكية مُصرحاً بأنه "لابد أن أقول كلمة حق
وهي التنويه بموقف جبهة القوى الاشتراكية وبعض الأحزاب الأخرى التي التزمت الجانب الأخلاقي في تعقيبها على هذا الحدث العابر"، كما أكد رئيس الغرفة السفلي للبرلمان الجزائري أن رئيس الجمهورية سيكون إن شاء الله بعد شفائه في الجزائر.
 وذكرت معلومات من قصر الرئاسة الجزائرية، أن بوتفليقة وقع يوم 19
أيار/مايو الجاري 15 مرسوماً رئاسياً يتعلق بـ15 قطاعاً وزارياً، وتعلقت بتنفيذ
عدد من المشاريع التي تمت دراستها على مستوى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في وقت سابق، وأن الوثائق حملت تاريخ 19 الشهر الجاري إلى جانب التوقيع وختم رئيس الجمهورية، في تأكيد صريح على أن بوتفليقة لا يزال يمارس صلاحياته ومهامه بالشكل العادي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وأن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال كان على تواصل دائم مع بوتفليقة.
 وكشفت مصادر موثوقة، أن الرئيس بوتفليقة سيستقبل في حزيران/ يونيو المقبل، كلاً من الرئيس الصيني شي جين بينغ،ورئيس الوزراء التركي طيب رجب أوردغان، حيث أبرقت الحكومة الجزائرية نظيرتيها الصينية والتركية بالموافقة الرسمية على الزيارتين.