توالت ردود الأفعال المحلية والدولية المؤيدة للقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، لتوحيد الجيش في بلاده، وإزاحة القيادات المتصارعة من صفوفه، بمن فيهم أقارب الرئيس اليمني السابق، والقادة الذين انشقوا عن الجيش إبان أحداث العام 2011. وجاء في مقدمة المهنئين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حيث قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "نهنئ ونبارك التغييرات في القوات المسلحة، وقد كانت منتظرة من وقت مبكر، وذلك شيء طبيعي، ونبارك للذين تم تعيينهم، وبحكم معرفتنا بهم فهم قيادات مجربة ومخلصة للوطن، وما على الجميع إلا الدعم والمساندة، للحفاظ على هذه المؤسسة العسكرية الوطنية الشامخة".
كذلك عبرت الأحزاب السياسية والقوى اليمنية عن ترحيبها بقرارات الرئيس هادي، بما فيها الأطراف الرئيسية في العملية الانتقالية، التي يتصدرها كل من حزب "المؤتمر الشعبي" (حزب صالح) وأحزاب "اللقاء المشترك".
وأيدت الحكومة اليمنية، في بيان لها أصدرته، الخميس، هذه القرارات، كما رحب بها قادة الجيش اليمني، وأطياف المجتمع المدني، كما خرجت، مساء الخميس، مسيرات حاشدة في شوارع صنعاء شارك فيها الآلاف، تأييدًا لقرارات هادي، التي اعتبروها "انتصارًا لمطالب شباب الثورة".
إلى ذلك، رحب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر بقرارات الرئيس اليمني، وقال، في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه، "إن تسمية المناطق العسكرية، وتعيين قادتها، خطوة في الإتجاه الصحيح، لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية وتوحيدها"، وأضاف "إن هذه القرارات تنسجم مع اتفاق نقل السلطة، وقراراي مجلس الأمن ذوي الصلة"، مؤكدًا أنها "تأتي ضمن خطوات شجاعة عدة إتخذها الرئيس هادي لتعزيز مناخ الحوار الوطني في اليمن".
وأعلنت روسيا الاتحادية عن تأييدها لقررات هادي الأخيرة، وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته في موسكو، ونشرته وكالة الأنباء الروسية، "نؤيد هذه القرارات التي تأتي في سياق مبادرة مجلس التعاون الخليجي للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وآلية تطبيقها، التي إتفق عليها اليمنيون في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 في الرياض، ونأمل أن تسهم الجهود المبذولة لتوحيد وتعزيز قوة الجيش اليمني، في إحراز تحسن ملموس في الوضع الأمني، الذي يعتبر شرطًا لا بد منه لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وعملية التغيير السياسي الجارية في البلاد".
من جهته، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرارات الرئيس اليمني، ووصفها بـ"الشجاعة"، واعتبرها "خطوة متقدمة في طريق تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051".
وقال بيان صادر عن مكتب دول مجلس التعاون في صنعاء، الخميس، "إن صدور هذه القرارات في توقيت مواكب لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يمثل دفعه نوعية لتعزيز المناخات المواتية لإنجاح المؤتمر، وتلبية التطلعات الشعبية في استكمال الانتقال السلمي للسلطة".
وتأتي قرارات الرئيس اليمني، التي أذاعها التلفزيون الحكومي، مساء الأربعاء، في سياق استكمال المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة الجيش، التي كان تم الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمساعدة خبراء عسكريين أميركيين وأردنيين.
واشتملت قررات الرئيس هادي تعيين القائد العسكري البارز، الذي انشق عن نظام صالح في 2011، اللواء علي محسن الأحمر مستشارًا عسكريًا له لشؤون الأمن والدفاع، كما عين النجل الأكبر للرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، سفيرًا فوق العادة لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعيين ابني عمه طارق صالح وعمار صالح ملحقين عسكريين في سفارة اليمن لدى ألمانيا وجيبوبتي.
وأعادت قرارات هادي تقسيم المناطق العسكرية، وفق مسرح عملياتي جديد، إلى سبع مناطق عسكرية، ملغية مسميات المناطق وفقًا للجهة الجغرافية، وأقرت لها تسميات رقمية، كما قضت بتحويل معسكر ما كان يسمى بـ"الفرقة الأولى مدرع" في العاصمة صنعاء إلى حديقة عامة، تسمى "حديقة 21 مارس"، وهو
التاريخ الذي يصادف انشقاق اللواء علي محسن الأحمر عن نظام صالح، وإعلانه الانضمام إلى حركة المحتجين السلميين في االعام 2011، كذلك تضمنت القرارات تعيين كل من العميد الركن محمد الصوملي، والعميد محسن ناصر، والعميد الركن أحمد اليافعي، واللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن محمد لبوزة، واللواء الركن محمد المقدشي، والعميد علي مثنى، على رأس المناطق العسكرية السبع. كما تضمنت تعيين اللواء الركن علي علي
الجائفي قائدًا لقوات ألوية الاحتياط.
وأعاد الرئيس هادي تعيين قادة عسكريين لعدد من ألوية الجيش، التي كانت تتبع سابقًا الحرس الجمهوري، أو "الفرقة الأولى مدرع"، منهيًا حالة الاستقطاب السياسي، التي كانت ماثلة في صفوف القادة، ما بين موال للنظام السابق، أو مؤيد لخصومه، ونصت القرارات على تعيين كل من اللواء محمد علي محسن ملحقًا عسكريًا لدى دولة قطر، وأحمد سعيد بن بريك ملحقًا عسكريًا لدى مصر، وهاشم عبدالله الأحمر ملحقًا عسكريًا لدى السعودية، والأخيران ممن انضموا إلى حركات الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واستحدث الرئيس اليمني منصب المفتش العام للجيش، وعين له اللواء الركن محمد القاسمي، كما عيّن نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وأربعة مساعدين لوزير الدفاع، وفقًا لخارطة "هيكلة الجيش".