تنظر دول غربيّة بقلق الى استمرار تعطيل عمل الحكومة اللبنانية الذي يعكس توجّهات أطراف داخليين، لمنع القيام بالإصلاحات المنشودة التي من شأنها أن تساعد لبنان على تخطّي الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي يجتازها، وهي بدأت تهدّد مصيره. وهناك تشاؤم غربيّ في ما يتعلّق بالوضع في لبنان، بعدما شكّل تأليف الحكومة خطوة إيجابية. فوضع البلد لا يبعث على الاطمئنان، وعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم لتدارك الانزلاق الخطير.
وسيحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جولته المقبلة ابتداء من منتصف الاسبوع على دول غربية وعربية (الفاتيكان وايطاليا ومصر)، ملء الوقت الضائع والحصول على دعم لتخطّي المطبّات التي وضعت امامه، غير انّ مهمته لن تكون سهلة وفق مصادر ديبلوماسية غربية ، فإعادة البلد الى الخارطة الدولية يحتاج أوّلا الى توافق داخلي مفقود ، والحلّ لن يكون سوى من الداخل. وستدعو هذه الدول الى المحافظة على المؤسسات وعدم تعطيل العمل الحكومي، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، لأنّها ستشكّل بداية التغيير.
وتشير هذه المصادر الى أنّ الفريق الرئاسي الفرنسي الذي يتابع الوضع اللبناني تحت إشراف الرئيس إيمانويل ماكرون ما زال على تواصل مع اللاعبين السياسيين على الساحة اللبنانية، لكنّه إسوة بعدد من المتابعين الغربيين للوضع اللبناني على اقتناع انّه لا يوجد حلّ في الأجل المنظور مع الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة، وانّ هؤلاء المتابعين هم في انتظار ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات النيابية القادمة رغم انّهم لا ينتظرون تغييراً مهماً في الواقع السياسي، وقد لا تشكّل نتائج الانتخابات المقبلة سوى تحذير للطبقة السياسية، ومن انّه لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج.
فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزم في زيارته الأولى للبنان دعم الشعب اللبناني ومساعدته على تخطّي الأزمة الصعبة التي تمرّ بها البلاد بعد #انفجار مرفأ بيروت. وهو رغم فشل مبادرته الإنقاذية وعدم السير بخارطة الطريق التي وضعها، قرّر دعم الحكومة اللبنانية واشترط على رئيسها نجيب ميقاتي خلال زيارته الاخيرة إلى باريس الالتزام ببعض الشروط التي تشكّل السبيل الوحيد لخروج لبنان من ازماته، وتأمين المساعدات من المجتمع الدوليّ وأوّلها الالتزام بالإصلاحات الضرورية والفورية في عدد من القطاعات، وتطبيق خطّة مالية إصلاحيّة يوافق عليها صندوق النقد الدوليّ، لاستعادة البلد الثّقة بنفسه وثقة المجتمع الدوليّ. ودعا الى مكافحة الفساد وطالب بالشفافية، وبإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليتمكّن اللبنانيون من الاعراب عن ارادتهم، وهي تسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق اليها الشعب اللبناني الذي يعاني على جميع الصعد من الازمة.كما اصرّ الرئيس الفرنسي على متابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واستمرار باريس بمساندة العمل القضائي لأنّ الشعب اللبناني يستحق الحقيقة. وهناك بالطبع مخاوف دولية من أنّ تفاعلات الاشتباك السياسي على مسار التحقيق ستؤدّي الى إقفاله بشكل أو بآخر.
أمّا في ما يتعلّق بالعلاقات المتوترة بين لبنان وبعض دول الخليج العربي، وأهمها المملكة العربية #السعودية، فإنّ الرئيس ماكرون حاول في العديد من المناسبات حتى قبل تأزّم الوضع كما هو عليه الآن تقريب وجهات النظر الفرنسية - السعودية بالنسبة الى لبنان واعادة العلاقات اللبنانية - السعودية والخليجية الى سابق عهدها. حتى انّ واشنطن حاولت القيام بوساطة غير انّ مواقف "حزب الله" من هذه الدول تصبّ الزيت على النار بدلاً من تسهيل المهمّات الغربية التي تسعى الى إعادة تقارب لبنانيّ خليجي.
ويبدو لهذه المصادر ان لا حلحلة في الافق المنظور لمعالجة الازمة الخليجية، ولم تتلق دول الخليج من لبنان ايّ بادرة تؤكّد حسن نية لبنان، فضلاً على استمرار التوجّه الهجومي على السعودية الذي يتولّاه "حزب الله"، وهذا ما يزيد تعقيد الملفّ ويفاقم الضغط على الحكومة والسلطات اللبنانية الرسمية العاجزة عن حلّ هذا الملف. ولا يمكن لأيّ طرف خارجي تقديم المساعدات واقناع هذه الدول باعادة الاهتمام بلبنان لمساعدته.
والتطورات الاخيرة على الساحة الداخلية والمتعلّقة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها تؤدّي الى مخاوف من أن تكون هذه التطوّرات التي تتوالى بشكل سريع في لبنان تحجب محاولات حقيقية لتعطيل الانتخابات النيابية، ان لم تكن نتائجها مؤكّدة للفريق الممانع. ورغم التأكيدات التي تلقّتها مجموعة الدول الداعمة للبنان، من انّ الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده المحدّد كما وعدت الاطراف السياسية ورئيس الحكومة، فانّ هذه المصادر الديبلوماسية تتخوّف من المحاولات التعطيلية لهذا الاستحقاق، وتعتبر انّه امر شديد الخطورة وهو يشكّل استهدافاً سافراً لتطلّعات الشعب اللبناني وتحدّياً صارخاً للمجتمع الدولي الذي ينتظر تعبير الشعب اللبناني عن ارادته للتغيير وتطلّعاته الى مستقبل واعد.
وفي هذا السياق وفق هذه المصادر، يتحضّر الاتّحاد الاوروبي بالتعاون مع دول غربية داعمة للاستقرار في لبنان وعلى رأسها واشنطن لاتّخاذ إجراءات عقابية قاسية جدّاً، والبحث في تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي اللبنانيّ، وقد يرتدّ ذلك سلباً على الطبقة السياسية الحاكمة.
ويمثّل الملفّ اللبناني حيّزاً من النقاش داخل الاتّحاد الاوروبيّ، اذ تعتبر عدد من الدول انّ "حزب الله" مهيمن على الوضع الداخلي وهو يمنع الحكومة الجديدة من إجراء الاصلاحات التي تستجيب لمطالب الشعب. وقد يتعرّض الحزب واطراف داعمة لمواقفه الى عقوبات اوروبية باتت ناضجة في حال استمرار تعطيل عمل الحكومة ومنعه اجراء الانتخابات، من خلال تطوّرات أمنية تحصل، والتعقيدات التي تقوم بها لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي ينبغي ان يكشف الحقيقة.
وفي هذا السياق يلتزم الاتّحاد الأوروبي والدول الداعمة للبنان بدعم الحكومة، ويؤكّدون استمرارها في تحمّل المسؤوليات، ويدعون الأطراف الى تسهيل مهمّاتها. ويعود على القادة اللبنانيين من أيّ طرف كانوا، إدراك الحجم للمحاذير التي تحيط بأزمة بلادهم، فالوقت لا يعمل لصالح لبنان الذي ينهار يوماً بعد يوم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لبنان يحتفل بعيد استقلاله ولقاء للرؤساء الثلاثة بحث أزمة الحكومة واستقالة قرداحي

ميقاتي يدعو لاستئناف جلسات الحكومة اللبنانية في أسرع وقت لحل أزمة لبنان مع دول الخليج