أصدرت هيئة الأسرى والمحرّرين، اليوم السبت، تقريرًا سنويًا لعام 2018، رصدت فيه أعداد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وابرز الانتهاكات بحقهم خلال هذا العام.

وشهد العام 2018، بحسب الهيئة، هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حربا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في، سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

وتخلل عام 2018 تغول إسرائيلي أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلية سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.

(6489) حالة اعتقال خلال عام 2018

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها لأبناء شعبنا، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 إلى (6489) فلسطينيًا شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، بينهم (1063) طفلًا، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفيًا، كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري، منها (389) أمر اعتقال إداري جديد، فيما أصدرت (599) تجديدا لأوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018 قد سجلت خلال شهر كانون الثاني، والتي وصلت إلى نحو (675) فلسطينيًا.

التوزيع الجغرافي للاعتقالات خلال العام 2018

طالت اعتقالات عام 2018 كافة محافظات الوطن، وكانت النسبة الكبرى منها في محافظات الضفة الغربية وبلغت (4495) حالة اعتقال، وتشكل ما نسبته (69.3%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام، فيما سجل في العاصمة القدس المحتلة (1803) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (27.8%).

 وشملت الاعتقالات (191) فلسطينيا من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وكانت في عرض البحر من خلال استهداف الصيادين وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز، ويشكلون ما نسبته (2.9%).

ويذكر أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%)، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو  الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة.

ويتوزع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي كالتالي:

 (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع، وشطة، والنقب، وعوفر، ومجدو، وهداريم، والرملة، وعسقلان، وبئر السبع... وغيرها.

 (250) طفلا بينهم فتاة قاصر.

(54) فتاة وامرأة.

 (8) نواب في المجلس التشريعي.

 (27) صحفيا.

 (450) معتقلا إداري .ا

(750) أسيرا يعانون من أمراض مختلفة، فيما بينهم نحو (200) أسير بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بينهم (34) يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة.

أسرى الضفة الغربية يشكلون قرابة (87%)، وقرابة (8%) من مدينة القدس، و(5%) من قطاع غزة.

القدامى: (48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل. وأن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (27) أسيرا منهم معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

شهداء الحركة الأسيرة: 217، حيث استشهد 5 أسرى خلال العام الحالي منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب اطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر ومحمد مرشود ومحمد الخطيب، فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان دون أن يشكلوا أي خطر عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.

 (23) أسيرا عربيا يقبعون في سجون الاحتلال ويحملون الجنسيتين الأردنية والسورية.

الأسيرات

صعد الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من انتهاكاته بحق الأسيرات، حيث تعاني الأسيرات داخل معتقل الدامون والبالغ عددهن حاليا 54 اسيرة، من تصعيد إجراءات إدارة السجن بحقهن بالإضافة للازدحام الكبير داخل الغرف، وإهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن من الزيارات، والاعتداء عليهن من قبل قوات النحشون، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم، وذلك في أعقاب نقل جميع الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون".

ورغم احتجاجات الأسيرات، تستمر إدارة السجون بإجراءاتها التنكيلية والاستفزازية ولا تزال كاميرات المراقبة موجودة في ساحة الفورة وداخل الأقسام مما يحد من حرية حركة الأسيرات، حيث أمتنعت 32 أسيرة قبيل ذلك لمدة 3 أشهر عن الخروج للفورة ضد تركيب الكاميرات في سجن هشارون .

الأسرى الأطفال... أحكام وغرامات

على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول، حيث ما زالت تعتقل نحو (250) طفلا، غالبيتهم العظمى محتجزين في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم أبشع سياسات التعذيب والقمع وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الأهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس، والتي وصلت لنحو 100 حالة حبس منزلي بحق الأطفال المقدسيين للعام 2018، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

الاعتقال الإداري

وخاض الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال إضرابا تمثّل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي وتعسفي.

ومثلت خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر تشكيل لجنة تتحدّث باسمهم، وكذلك التزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها، وهي التثبيت والاستئناف والعليا، الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأيا عاما وحِراكا ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وما يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (450) معتقلا إداريا، بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين وإعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية، ومن بينهم أيضا أطفال ونساء وفتيات.

الإهمال الطبي الممنهج

يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 750 أسيرا مريضا يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 34 منهم يعانون من مرض السرطان، و70 أسيرًا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

اعتقالات وعقوبات جماعية

باتت عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الاعتقالات إلى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، استهدفت عدّة عائلات فلسطينية بهدم منازلهم وتشتيتهم وسحب تصاريح العمل منهم واعتقال غالبية أفراد الأسرة، لاسيما الأقارب من الدرجة الأولى، حيث تُمعن دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة ذوي الشهداء والأسرى ومنفذي العمليات، وذلك من خلال هدم منازلهم وتشتيت شملهم، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال للضغط على الأُسر الفلسطينية وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم، لردعهم ومحاولة لكسر إرادة الشعب والتوقف عن النضال ضد هذه الدولة العنصرية، وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة جرائم حرب، ومن بين ضحايا هذه السياسة القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما مورس بحق عائلة نعالوة وعائلة أبو حميد والبرغوثي وجبارين وبشكار .

إضرابات عن الطعام

شهد عام 2018 معارك الإرادة والعزيمة وعبر ما يُعرف بـ"الأمعاء الخاوية" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي، وأحيانا كان ينضم اليهم بعض الآحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بغالبيتها ضد سياسة "الاعتقال الإداري" أو ضد سياسة النقل والعزل أو بسبب الإهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، وفي هذا السياق فإن نحو (39) معتقلا غالبيتهم من المعتقلين الإداريين قد خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي خلال العام 2018 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن حقوقهم، ومن أبرزهم: الأسرى رزق الرجوب، كفاح الحطاب.

قوانين إسرائيل العنصرية

شهد العام 2018 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست الإسرائيلية في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق أبناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وكان أبرز هذه التشريعات:

مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية، وقانون إلغاء الإفراج المبكر، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز إسرائيليين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء.

استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين

صعدّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من استهدافها للصحفيين واعتقالاتها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، التي شهدت قمعا وملاحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير.

وسجل تصعيدًا لافتًا خلال العام 2018 وزيادة في أعداد المعتقلين من الصحفيين وبسبب "فيسبوك" عما سُجل في العام 2017، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (40) صحفيا، وسُجل عشرات الانتهاكات الأخرى بحق العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

وما زالت تحتجز في سجونها نحو (27) صحفيا، في محاولة منها لتكبيل الصحافة وتقييد الصحفيين ومحاولة ردعهم وتخويفهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.

واعتقلت ما يزيد عن (350) مواطنا فلسطينيا خلال العام 2018، بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع (فيسبوك)، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل اعجاب لمنشورات آخرين.

قد يهمك ايضا : مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في قمع الاحتلال لمسيرات العودة

محمود عباس يعلن أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي